يسعى رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى تمرير قانون موازنة مؤقت قبل نهاية العام، في محاولة لتفادي شلل حكومي مع بداية العام الجديد، بعد فشل البرلمان في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن موازنة 2026. وأجرى لوكورنو، يوم الاثنين، مشاورات مع قادة القوى السياسية الفرنسية حول تشريع طارئ يسمح باستمرار الإنفاق العام، وتحصيل الضرائب، والاقتراض الحكومي خلال شهر يناير حزيران 2026، في ظل غياب قانون موازنة معتمد. وجاءت هذه الخطوة بعد إخفاق لجنة مشتركة من مجلسي البرلمان، يوم الجمعة، في الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع الموازنة.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن لوكورنو يعتزم لقاء ممثلين عن الأحزاب السياسية باستثناء اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، تمهيداً لعرض قانون «التمديد المؤقت» على مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى البرلمان. ومن المتوقع أن يُصوِّت النواب على القانون، يوم الثلاثاء، ما يمنح الحكومة هامشاً زمنياً إضافياً لاستكمال مناقشات موازنة 2026 خلال يناير.
ضغوط مالية وبرلمانية متزايدة تأتي هذه التحركات في وقت تخضع فيه المالية العامة الفرنسية لتدقيق متزايد من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، إذ تسجل فرنسا حالياً أعلى عجز في الموازنة داخل منطقة اليورو، وتُعد حالة عدم اليقين السياسي عاملاً إضافياً يفاقم المخاوف بشأن المسار المالي للبلاد. وقال النائب المحافظ فيليب جوفين، الذي يقود مناقشات الموازنة في الجمعية الوطنية، إنه يتوقع تمرير النص الكامل لموازنة 2026 في مطلع يناير، وأعرب عن أمله في أن يلجأ لوكورنو إلى صلاحيات دستورية استثنائية لفرض صيغة توافقية يمكن أن تحظى بدعم الاشتراكيين. غير أن رئيس الوزراء سبق أن تعهد بعدم استخدام هذه الصلاحيات، لما قد تسببه من تصعيد سياسي، إذ قد تدفع اليمين المتطرف أو اليسار الراديكالي إلى تقديم طلب حجب ثقة، حتى وإن كان من غير المرجح تمريره دون دعم الاشتراكيين. وتعمل حكومة لوكورنو، وهي حكومة أقلية، ضمن برلمان شديد الانقسام، في ظل استمرار تداعيات الانتخابات المبكرة التي خسر فيها الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته البرلمانية عام 2024. وأسقطت الخلافات حول الموازنة ثلاث حكومات متعاقبة منذ ذلك الحين، ما يعكس هشاشة المشهد السياسي الفرنسي.
وسبق لفرنسا أن لجأت إلى تشريع مماثل العام الماضي، إذ استمرت بالإنفاق وفق قانون مؤقت إلى حين إقرار موازنة 2025 في فبراير، وهو ما تقول الحكومة إنه كلَّف الخزانة نحو 12 مليار يورو.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
