مجلس النواب يقر معدّل قانون المعاملات الإلكترونية

مجلس النواب يقر معدّل قانون المعاملات الإلكترونية

زاد الاردن الاخباري -

أقرّ مجلس النواب، بالأغلبية، الاثنين، مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والذي يتضمن سبع موادّ.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، إذ وافق المجلس على مقترح تقدم به عدد من النواب، يقضي العمل بهذا القانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة)، وافقت على المادة الأولى كما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "يسمى هذا القانون: (قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025)، ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 2015 المشار إليه فيما يأتي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وبخصوص المادة الثانية في مشروع القانون المُعدل، فقد أيّد النواب قرار لجنتهم النيابية المشتركة، حيث تنص هذه المادة على: "يُلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه إلى النص الآتي: المادة 3 - تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة".

في حين أن المادة الثالثة كما وردت في القانون الأصلي (السريان) تنص على: "أ - تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية. ب - لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: 1 - إنشاء الوصية وتعديلها. 2 - إنشاء الوقف وتعديل شروطه. 3 - معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المُتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال. 4 - الوكالات والمُعاملات المُتعلقة بالأحوال الشخصية. 5 - الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. 6 - لوائح الدعاوى والمُرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. 7 - الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر".

من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن الاستثناء في القانون قد سبقه تشريعات أخرى وتجاوزته، ففي 2015 لم تكن البنية التحتية جاهزة للأتمتة، وكثير من القوانين واكبت التطور، وأصبح هناك نصوص مُعطلة.

وحول تساؤل نواب عن عدم شمول أمانة عمّان الكُبرى بمواد "معدل المعاملات الإلكترونية"، بين العودات أن أمانة عمّان في القانون تُعرف بأنها "بلدية"، ما يعني حُكما أنها مشمولة في المادة الواردة، مضيفا أن الجامعات أيضا مشمولة لأنها تندرج تحت بند مؤسسات رسمية عامة.

بدوره، قال وزير العدل، بسام التلهوني، إن قانون المعاملات الإلكترونية أُقرّ لأول مرة كقانون مؤقت عام 2001، وأصبح نافذا منذ عام 2015، وجرت عليه تعديلات لمواكبة التطورات الإلكترونية ومتطلبات تطبيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري