بدر بن علي الهادي

لم يعُد المشهد في سوق العمل العُماني قابلًا للتفسير بوصفه تحولات طبيعية أو تغيرات اقتصادية عابرة، فما يعيشه كثير من العُمانيين اليوم ليس مجرد منافسة وظيفية؛ بل تحول حقيقي في موازين القوى داخل القطاع الخاص؛ حيث تتراجع مساحات المواطن وتزداد سيطرة شبكات خارجية على مفاصل اقتصادية وإدارية حساسة، وهذا التَّمدد لم يعد هامشيًا أو محدودًا؛ بل أصبح ظاهرة يرى النَّاس أثرها في الوظائف وفي الترقيات وفي السياسات الداخلية لبعض الشركات الخاصة، وربما الحكومية التي تتعامل مع العُماني وكأنَّه الخيار الأقل، وليس صاحب الأرض والحق الأول!

القلق لم يأتِ من فراغ؛ فهناك فئة وافدة تمددت خلال العقدين الأخيرين في القطاع الخاص، حتى بات وجودها يتجاوز الدور الوظيفي إلى دور مُهيمِن في عدد من المؤسسات، بما يُلحق ضررًا كبيرًا بالمُواطن. والمشكلة ليست في الجنسية بحد ذاتها؛ بل في المنظومة التي سمحت لهذا التركز غير الطبيعي أن ينمو دون رقابة فاعلة أو سياسات إحلال حقيقية تحمي المواطن.

ولعلَّ ما يُثير الدهشة أنَّ هذا التمدد لم يعد يُقرأ كوجود عُمَّالي عادي؛ بل في نظرة الطرف الآخر لنا، وهي تعكس رؤية أوسع من مجرد العمل، وربما تُشير إلى طموحات لديهم تتجاوز العلاقات التقليدية، وهي ليست مجرد مزحة؛ بل إشارة تستحق التأمل خصوصًا في ظل الأرقام التي تظهر حجم النفوذ الاقتصادي والوظيفي لبعض الجاليات الأجنبية. ناهيكم عن التصريحات المستفزة التي تصدر عن بعض المسؤولين في الدول التي تتبع لها هذه الجاليات.

وقد تجدد النقاش حول هذه القضية بعد الجدل المتعلق بنسب التعمين، خصوصًا بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند، والحديث عن مطالب بخفض نسب التعمين ليس فقط قضية اجتماعية أو اقتصادية؛ بل مساس مباشر بسيادة الدولة وتجاوز صريح للقوانين الوطنية التي تنص بوضوح على إلزامية نسب التعمين في مختلف القطاعات.

لا توجد دولة ذات سيادة وطنية تقبل بأن يُدار الاستثمار على أراضيها دون حد أدنى من تشغيل مواطنيها، وحتى اتفاقيات التجارة الحرة لا تلغي أبدًا قوانين العمل الوطنية؛ بل تُنظِّم التجارة والاستثمار، ولا تمتد لتغيير تركيبة سوق العمل أو المساس بحقوق أبناء البلد.

هذا النوع من التدخل في شؤوننا الوطنية يكشف أن خطاب الطرف الآخر يتجاوز إطار العلاقات التجارية والوظائف، ما يستدعي وقفة صريحة من مسؤولينا وتوضيحًا يقضي على أي التباس أو تجاوز.

ما أتحدث عنه ليس معزولًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية