في السنوات الأخيرة، ومع تسارع وتيرة الانفتاح الاقتصادي وتنامي الحاجة إلى نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، برز أنموذج شائع في كثير من الشراكات الدولية، خصوصا في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة بأنشطته المختلفة، يقوم على مبدأ "المعرفة مقابل حصة في الشراكة"

من حيث المبدأ، يبدو هذا الأنموذج منطقيا وعادلا كون أن طرفا يملك المعرفة الفنية والخبرة، والطرف الآخر يملك فهما عميقا للسوق المحلية المستهدفة، والقدرة على التنفيذ. لكن من واقع تجربة شخصية، أرى أن هذا الأنموذج في كثير من الأحيان يتحول من شراكة متوازنة إلى ما يمكن تسميته بالابتزاز المعرفي.

في رأيي، الإشكالية الأولى والأكثر تعقيدا تكمن في طبيعة المعرفة نفسها، كون المعرفة أصل غير ملموس، لا يمكن وزنها أو قياسها بسهولة، ولا تخضع لقانون ثابت أو آلية معيارية لتقييمها. كيف يمكن تحويل خبرة فنية أو Know-how إلى نسبة ملكية عادلة في شركة أو مشروع؟

في بعض الحالات قد يكون التقييم منصفا ومقبولا للطرفين، لكن في حالات كثيرة يصبح هذا الباب مدخلا لتضخيم قيمة المعرفة بشكل غير واقعي، مستندا إلى غموض المفهوم وصعوبة قياس الأثر الفعلي للمعرفة المنقولة على المدى القصير والمتوسط. أعتقد أن هذه المنطقة الرمادية تخلق خللا جوهريا في ميزان القوة التفاوضية، وغالبا ما تصب في مصلحة الطرف الذي يملك المعرفة.

الإشكالية الثانية، هي الأخطر من وجهة نظري، وتظهر في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية