انخفضت بشكل ملحوظ أعداد الدعاوى القضائية ضد مكاتب مصلحة الضرائب في ألمانيا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت المحاكم المالية تراجعاً كبيراً في عدد القضايا مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين.

ووفق بيانات المحكمة المالية الاتحادية في ميونيخ، بلغ عدد القضايا الواردة عام 2025 نحو 1744 قضية، مقابل 3403 قضايا في عام 2004، وتشهد المحاكم المالية من الدرجة الأولى اتجاهاً مماثلاً.

وألغت الحكومة الألمانية هذا العام إحدى الدوائر القضائية في المحكمة المالية الاتحادية بسبب انخفاض حجم القضايا، وهو قرار أثار نقاشاً بين خبراء القانون الضريبي، وقال رئيس المحكمة المالية الاتحادية هانز-يوزيف تيسلينج إن هذه الخطوة لا تؤثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق