حديث الصورة الرئيس الزُبيدي: إجراءات حضرموت والمهرة لتأمين الجنوب والوجهة نحو صنعاء.. انفوجرافيك

الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية البيانات الإحصائية في بناء الدولة وصناعة القرار.. انفوجرافيك

الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يطّلع على جهود تطبيع الأوضاع وتثبيت دعائم الاستقرار بالمهرة وسقطرى

المزيد

مقالات رأي المزيد

بيانات التأييد تُحسم الجدل: الجنوب متحد خلف المجلس الانتقالي الجنوبي

اخبار وتقارير 4 مايو / تقرير/محمد الزبيري

يشهد الجنوب اليوم مرحلة فارقة في تاريخه الحديث، بعد أن أصدرت مختلف القوى السياسية والاجتماعية والقبلية بيانات تأييد واضحة وداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لتؤكد أن استعادة الدولة الجنوبية ليست خيارًا يمكن التراجع عنه، بل هي حق مشروع يُمثل إرادة شعبية راسخة.

هذا الإجماع يعكس وعيًا جماهيريًا وسياسيًا عميقًا، ويؤكد وحدة الصف الجنوبي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ورفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة أو مؤجلة لقضية الجنوب.

المشهد السياسي الحالي في الجنوب لم يعد مجرد مواجهة قضائية أو صراع رمزي، بل أصبح مرحلة مؤسسية استراتيجية، حيث تؤكد بيانات التأييد أن المجلس الانتقالي يمثل الصوت الموحد للشعب الجنوبي، والقيادة السياسية القادرة على حماية مصالحه وتحصين حقوقه التاريخية.

كما تشكل هذه المرحلة لحظة حاسمة في مسار تقرير المصير، حيث تترابط المطالب الشعبية مع استراتيجيات عملية لإعادة بناء الدولة الجنوبية، واستعادة مؤسساتها وهيبتها، بعد عقود من التهميش والإقصاء.

يكتسب هذا الإجماع أهميته من أنه لم يقتصر على جانب سياسي محدد، بل شمل مختلف المكونات الاجتماعية والقبلية والثقافية في الجنوب، ليؤكد أن المشروع الجنوبي يجمع كافة الطاقات الوطنية تحت راية واحدة. فالمجلس الانتقالي لم يكتفِ بكونه قيادة سياسية، بل أصبح رمزًا للمقاومة المدنية والسياسية، وقوة استنهاض المجتمع الجنوبي وإعادة ترتيب أولوياته الوطنية.

كما تحمل هذه البيانات رسالة واضحة إلى كل الأطراف الداخلية والخارجية، مفادها أن الجنوب موحد في الدفاع عن حقوقه، وأن أي محاولة للتراجع أو التلاعب بالمكتسبات التاريخية ستواجه بعزيمة الشعب الجنوبي الموحد. الإجماع الشعبي والجماهيري حول المجلس الانتقالي يثبت أن المشروع الجنوبي ليس مسعىً فرديًا أو حزبيًا، بل هو إرادة جماعية تعكس هويّة شعب كامل وإصراره على استعادة دولته وبناء مستقبله بحرية وكرامة.

تأتي هذه المرحلة في سياق سياسي معقد، تتداخل فيه العوامل المحلية والإقليمية والدولية، إلا أن وحدة الصف الجنوبي وإجماع القوى على دعم المجلس الانتقالي تشكل جدارًا صلبًا أمام أي محاولات لفرض مشاريع خارجية أو تدخلات تهدد حق الجنوب في تقرير مصيره وتؤكد هذه الخطوة أن الإرادة الجنوبية لن تُقهر، وأن شعب الجنوب ماضٍ في تعزيز مكتسباته التاريخية والسياسية، واستعادة دوره الفاعل في المنطقة.

باختصار، تعكس بيانات التأييد للمجلس الانتقالي إرادة شعبية صلبة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الوحدة والتلاحم الجنوبي، وتبرز المجلس كقوة قيادية متقدمة وقادرة على ترجمة تطلعات المجتمع الجنوبي إلى واقع ملموس، بدءًا من استعادة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى تحقيق الحرية والاستقلال الكاملين.

*التحول السياسي شرعية الواقع تتقدم على شرعية الوهم*

على المستوى السياسي، تكشف التطورات الأخيرة عن انتقال نوعي في مفهوم الشرعية داخل الجنوب.

فبعد عقود من الارتهان لشرعية شكلية تستمد وجودها من اعتراف خارجي أو توافقات هشة، برزت شرعية جديدة قائمة على السيطرة الفعلية، والقدرة على الإدارة، والقبول الشعبي.

هذا التحول منح المجلس الانتقالي الجنوبي موقعًا متقدمًا بوصفه الفاعل السياسي الأبرز، والقادر على تمثيل تطلعات الجنوب في هذه المرحلة الحساسة.

إن تأييد وزراء ومسؤولين حكوميين للمجلس الانتقالي لا يمكن قراءته بوصفه اصطفافًا سياسيًا مؤقتًا، بل هو انعكاس لإيمان كل القوى الجنوبية بعدالة القضية الجنوبية وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة الدولة الجنوبية وانهيار الثقة في مركز سياسي فشل في إدارة الدولة، وعجز عن توفير الخدمات، وفقد السيطرة على الأرض في المقابل، تمكن المجلس الانتقالي من ترسيخ حضوره كسلطة قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه، ما جعله مرجعية سياسية واقعية، لا يمكن تجاوزها في أي تسوية قادمة.

من وجهة النظر الجنوبية، فإن هذا التحول يمثل تصحيحًا لمسار سياسي مختل، وليس خروجًا عليه. فالجنوب، الذي دخل الوحدة عام 1990 بشراكة سياسية متكافئة، وجد نفسه بعد 1994 تحت سلطة مركزية استحوذت على القرار والثروة، وألغت الشراكة بالقوة.

وعليه، فإن استعادة القرار السياسي الجنوبي اليوم تُعد استعادة لحق مغتصب، لا انقلابًا على واقع شرعي.

*التفكك المؤسسي للدولة المركزية وصعود الإدارة الجنوبية*

تُظهر المؤشرات الإدارية والتنفيذية أن الدولة اليمنية المركزية لم تعد قادرة على ممارسة وظائفها في الجنوب، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو الرقابة.

فقد انتقلت فعليًا مفاصل القرار الإداري إلى عدن، حيث يعمل المجلس الانتقالي على تنسيق الجهود مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الخدمية، بما يضمن استمرارية العمل الحكومي بعيدًا عن التعطيل.

هذا التفكك المؤسسي لم يكن نتيجة صراع سياسي فحسب، بل نتاج سنوات من الفساد وسوء الإدارة، أدت إلى انهيار الثقة بين المواطن والدولة وفي ظل هذا الفراغ، برزت الحاجة إلى بنية إدارية بديلة قادرة على إدارة الواقع، وهو ما سعى المجلس الانتقالي إلى تحقيقه عبر تفعيل الأطر التنظيمية، وتعزيز دور السلطات المحلية، وربطها بمركز قرار جنوبي.

ما يجري هو إعادة تموضع طبيعي للمؤسسات نحو الجهة القادرة على إدارتها. فالجنوب لا يسعى إلى هدم الدولة، بل إلى بناء دولة جديدة على أسس عادلة، تبدأ بإدارة شؤون المواطنين، وتنتهي باستعادة السيادة الكاملة.

وأثبتت التجربة أن استمرار الارتباط بمركز سياسي عاجز لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار، بينما الإدارة المحلية تمثل خطوة أولى نحو الاستقلال السياسي والاقتصادي.

*المؤسسة العسكرية والأمنية أساس استعادة الدولة*

يشكل الالتفاف العسكري والأمني حول المجلس الانتقالي الجنوبي أحد أبرز ملامح التحول الجاري. فالقوات الجنوبية، بمختلف تشكيلاتها، لم تعد مجرد أدوات أمنية، بل أصبحت مؤسسة وطنية تحمل عقيدة واضحة، تتمثل في حماية الجنوب والدفاع عن حق شعبه في تقرير مصيره.

أثبتت هذه القوات قدرتها على فرض الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتأمين المدن والمرافق الحيوية، في وقت عجزت فيه قوى أخرى عن تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار.

هذا الأداء عزز ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية الجنوبية، ورسّخ قناعة بأن الأمن لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يُبنى من الداخل، عبر قوات تنتمي للأرض وتدافع عنها.

من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو