عمون - كتب أ.د. محمد الفرجات - تشهد قضية ملكية أراضي مدينة عمرة جدلاً واسعاً في الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد تداول معلومات عن صفقة شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 12 ألف دونم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليون دينار، أي ما يعادل 14,400 دينار للدونم.
حسبما يُشاع، فإن الأرض كانت مملوكة سابقاً لشخصيات خاصة قبل أكثر من عشرين عاماً، وقد تم شراؤها حينها بأسعار منخفضة جداً مقارنة بالقيمة الحالية.
هذا الفارق الكبير في السعر -إن كان ما يشاع صحيحا- يثير التساؤلات المشروعة حول كيفية تقييم الأرض في الصفقة الأخيرة، والمعايير القانونية والاقتصادية التي اعتمدت لتحديد قيمتها.
الأمر وحسبما يشاع لا يقتصر على السعر فقط، بل يمتد إلى طبيعة ملكية الأرض نفسها. هل كانت الأرض جزءاً من أراضي الدولة أو الخزينة أم ملكيات خاصة عندما بيعت قبل عقود لهذه الشخصيات وبهذه الأسعار الرمزية؟
وهل تمت الصفقة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبشفافية تامة، مع مراعاة حماية المال العام ومصلحة المواطنين؟
كما يطرح السؤال المهم حول الرقابة والإشراف على الصفقة: من قام بتقييم الأرض؟ ومن تابع الإجراءات المالية والقانونية لضمان سلامة العملية؟ وهل تم الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في مثل هذه الصفقات؟
إن مشروع مدينة عمرة، باعتباره مشروعاً استراتيجياً واستثمارياً كبيراً، يستحق أن يبدأ وينفذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
