سمحت الإكوادور للقوات الجوية الأمريكية بالوصول إلى قاعدة مانتا الجوية لتنفيذ عملية قصيرة الأجل لمكافحة المخدرات، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكدت السفارة الأمريكية على منصة "إكس" أن العملية تُنفذ بموجب الاتفاقيات القائمة ووفق القانون الإكوادوري، مضيفة أن الهدف هو تعزيز الاستراتيجية الأمنية الثنائية طويلة الأجل.

وتأتي هذه الخطوة بعد استفتاء شعبي في الإكوادور رفض إنشاء قواعد عسكرية أجنبية دائمة، بما يشمل الولايات المتحدة، وهو ما يجعل العملية الحالية مؤقتة ومحدودة، بحسب مجلة "نيوزويك".

ورغم ذلك، يُنظر إلى هذه المبادرة على أنها إعادة نشر لوجود عسكري أمريكي في منطقة استراتيجية على الساحل الهادئ، بعد عقود من انسحاب واشنطن من قاعدة مانتا في 2009.

خلفية الاستراتيجية وأهمية الموقع

تقع مانتا على ساحل المحيط الهادئ وتعد بوابة حيوية لتهريب المخدرات في المنطقة، وقد شهدت الإكوادور تصاعدًا في العنف المرتبط بالمخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية، مع زيادة سيطرة الجماعات الإجرامية على طرق التهريب الساحلية.

وقد دعمت الولايات المتحدة الإكوادور في عملية استمرت عدة أيام في ديسمبر أسفرت عن ضبط 1.4 طن من الكوكايين بقيمة تقدّر بنحو 98 مليون دولار.

وتأتي مشاركة القوات الأمريكية في إطار استراتيجية أكبر تشمل تعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري، وكذلك التعاون مع حلفاء آخرين مثل السلفادور وجمهورية الدومينيكان، الذين سمحوا للقوات الأمريكية بالوصول إلى قواعد ومطارات محلية، في حين أبقى بعض الحلفاء، مثل كولومبيا، على موقف نقدي حذر تجاه هذا التوسع.

تداعيات محتملة على المنطقة

تُظهر العملية حدود التعاون العسكري الأمريكي في أمريكا اللاتينية، حيث يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها قوة ضاغطة، لكن الاستجابة الشعبية والمؤسساتية تجاه أي توسع دائم لا تزال محدودة.

ويشير تقييم حديث لمجلس العلاقات الخارجية إلى أن المنطقة "مجزأة للغاية"، إذ تسعى كل دولة لتحقيق أجندتها الخاصة، وهو ما قد يختبر استعداد أمريكا اللاتينية لأي تحرك عسكري أمريكي محتمل ضد فنزويلا أو أي تهديد آخر.

وتعكس العودة المؤقتة للقوات الأمريكية إلى مانتا توازنًا دقيقًا بين الحاجة لمكافحة تهريب المخدرات والحفاظ على السيادة الوطنية، في وقت يتصاعد فيه الضغط العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ويُنظر إلى الإكوادور كحليف استراتيجي في مواجهة التهديدات المشتركة.

بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة تصعيدية ضد فنزويلا منذ عدة أشهر، مستهدفة حكومة نيكولاس مادورو بشكل مباشر.

وصفت واشنطن مادورو بأنه "إرهابي مخدرات" وزعمت أنه يقود شبكات تهريب غير قانونية، ووضعت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وفي إطار هذه السياسة، كثفت الولايات المتحدة الضغوط العسكرية والاقتصادية، بما في ذلك فرض عقوبات على صادرات النفط، ومراقبة ناقلات النفط، وتنفيذ عمليات استيلاء على سفن يشتبه في استخدامها لتمويل نظام مادورو أو شبكات تهريب المخدرات.

ويأتي الحصار الأمريكي على فنزويلا في سياق استراتيجية تهدف إلى عزل البلاد اقتصاديًا وسياسيًا، مستغلة احتياطيات النفط الهائلة التي تمتلكها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقد شهدت المنطقة حشدًا بحريًا غير مسبوق من الولايات المتحدة، إذ شكلت أكبر قوة بحرية تم تجميعها في تاريخ أمريكا الجنوبية، فيما اعتبرت كاراكاس هذه الخطوات تهدف إلى الضغط على الحكومة لتغيير النظام الداخلي، وهو ما أثار توترات سياسية متصاعدة في المنطقة مع احتمالية استمرار المواجهة بين واشنطن وكراكاس.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة