"قانونية النواب" تبحث عصرنة "كاتب العدل".. خدمات عابرة للحدود بمظلة رقمية

قطعت اللجنة القانونية في مجلس النواب شوطا جديدا في تنقيح مشروع قانون كاتب العدل المعدل لسنة ٢٠٢٥، خلال جلسة عقدتها يوم الاثنين.

وترتكز هذه التعديلات على رؤية حديثة تهدف إلى فك ارتباط المعاملات العدلية بالحضور المكاني، مما يمثل نقلة نوعية في منظومة التقاضي والتوثيق، ويستجيب للمتطلبات الملحة للمغتربين والمستثمرين خارج المملكة.

ويأتي هذا المخاض التشريعي في سياق خطة الدولة للرقمنة الشاملة، حيث تبين أن القانون القديم بات عقبة أمام سرعة إنجاز الوكالات والعقود الدولية.

ومن هنا، جاءت الأسباب الموجبة لتضع حدا للبيروقراطية التقليدية، عبر إرساء قواعد قانونية صلبة تعترف بالتوثيق الإلكتروني وتمنحه الحجية ذاتها التي تتمتع بها المعاملات الورقية، بما يعزز موقف الأردن على خارطة التنافسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا