طرابلس 22 ديسمبر 2025 (وال)- أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أنها بصدد دراسة قفل ودمج بعض السجون، وذلك حرصا منها على متابعة ملف حقوق الإنسان .
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين على كافة مكوناتها بضرورة احترام القانون والوقوف على متابعة كافة الخطوات ذات الصلة.
وأضافت وزارة العدل أن هذا الإجراء يأتي ترسيخا لمبدأ سيادة القانون، وفقا لما نص عليه القانون الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية
