قابل المبعوث الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، إعلان بعض الفصائل العراقية التجاوب مع حصر السلاح بيد الدولة، بالترحيب الممزوج بالتشكيك والمزيد من الشروط.
وكتب سافايا، الذي يتحدر من العراق، على «إكس»، «تعد الخطوات التي أفادت التقارير باتخاذها من قبل جماعات مسلحة عراقية باتجاه نزع السلاح تطورا مرحبا به ومشجعا، وتمثل هذه الخطوة استجابة إيجابية للدعوات والتطلعات التي طالما عبّرت عنها المرجعية الدينية العليا وسائر المراجع الدينية المحترمة»، معبرا عن تقديره «لما تتحلى به المرجعية من حكمة وقيادة أخلاقية وتوجيه مبدئي، ما زال يشكل بوصلة هادية للأمة».
وأضاف المبعوث الأميركي: «غير أن التصريحات والنوايا المعلنة وحدها لا تكفي، إذ يجب أن يكون نزع السلاح شاملا، وغير قابل للتراجع، وأن يُنفَّذ ضمن إطار وطني واضح وملزم، كما ينبغي أن تشمل هذه العملية التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة، وضمان انتقال منظم وقانوني لعناصرها إلى الحياة المدنية».
وأردف: «انطلاقا من الدستور العراقي وسيادة القانون، لا يحق لأي حزب سياسي أو تنظيم أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، وينطبق هذا المبدأ على جميع أنحاء العراق من دون استثناء، وتعود الصلاحية الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة حصريا إلى المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية المخولة تنظيم وقيادة وإدارة القوات المسلحة، بما يضمن حماية الشعب العراقي والدفاع عن السيادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
