أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال الحكومي أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية من معلومات وادعاءات غير صحيحة ومضللة حول أراضي مشروع مدينة عمرة يشكل إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتمس بشكل مباشر مشروعًا وطنيًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى دعم النمو، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

وشدد الوزير على أن الحكومة لن تتهاون مطلقًا مع أي جهة أو شخص يروّج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة أو مؤسساتها أو أموال المواطنين، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الإشاعات سيُحاسب ويُلاحق قانونيًا وفق أحكام القانون، دون استثناء أو تهاون.

وأوضح أن الأراضي المخصصة لمشروع مدينة عمرة ذات وضع قانوني واضح ومحدد، ومسجلة أصوليًا في سجلات دائرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني