أقرّ البنك المركزي السعودي ساما تعديلات واسعة ومحدثة على دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، تضمنت خفضًا ملموسًا في رسوم القروض والعمليات المصرفية والوثائق، على أن تدخل هذه القرارات حيز النفاذ رسميًا خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الدليل.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وتخفيف التكاليف الإدارية على العملاء، مع تحفيز الاعتماد على القنوات الرقمية التي باتت تقدم أغلب خدماتها مجانًا وفق التحديث الجديد.

تيسير تكاليف التمويل والبطاقات وخفّض المركزي الرسوم الإدارية لمنتجات منح التمويل، بما في ذلك التمويل العقاري والاستهلاكي والتأجير التمويلي للمركبات، لتصبح 0.5% من مبلغ التمويل بحد أقصى 2500 ريال، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 50% عن التعرفة السابقة التي كانت تصل إلى 1% وبحد أقصى 5000 ريال.

كما طالت حزمة التخفيضات بطاقات مدى ، حيث تراجعت رسوم إعادة إصدار البطاقة المفقودة أو التالفة من 30 ريالًا إلى 10 ريالات فقط، مع ضبط رسوم العمليات الشرائية الدولية لتكون بنسبة 2% من مبلغ العملية، وتحديد سقف للسحب النقدي الدولي بما لا يتجاوز 3% من قيمة العملية وبحد أقصى 25 ريالًا، مع فرض رسوم قدرها 15 ريالًا في حال الاعتراض الخاطئ على العمليات.

تصفير رسوم الوثائق والخدمات الرقمية ودفع التحديث الجديد نحو مجانية كاملة لعدد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام