أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله أن مشروع ميناء مبارك الكبير يشكل ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 ويساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الوطني واستحداث فرص عمل نوعية وتنمية القدرات الوطنية في القطاعات اللوجستية والتجارية والخدمية المرتبطة به.
جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لمشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، الذي وقعه عن الجانب الكويتي وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان في حين وقعه عن الجانب الصيني نائب رئيس شركة الصين للاتصالات والإنشاءات المحدودة تشن تشونغ.
وبين سموه في كلمته خلال حفل التوقيع أن مشروع ميناء مبارك الكبير بوصفه ميناء محوريا يعد أحد المرتكزات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في الكويت ويعزز دور البلاد في حركة التجارة الإقليمية والدولية ويستهدف تحقيق التكامل اللوجستي مع دول المنطقة وتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الإقليمية وسلاسل الإمداد العالمية بما يساهم في دعم التجارة البينية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
وزيرة الأشغال: الميناء يساهم في تطوير بنية النقل البحري والطاقة التشغيلية للموانئ الوطنية
وأضاف سموه أن هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم في البلاد بما يجسد ما تحمله هذه المرحلة من رؤية قيادية وعزم متواصل على تحويل التوجيهات إلى منجزات تنموية نوعية.
وقال سموه: «إننا نرحب بالحضور الكريم في هذا اللقاء الذي يجسد عمق العلاقات الكويتية - الصينية، القائمة على رصيد تاريخي راسخ من الثقة السياسية والاحترام المتبادل وتلاقي المصالح المشتركة، والمدعومة برؤية قيادية حكيمة في كلا البلدين الصديقين، وإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون البناء على مختلف الصعد، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية متقدمة يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين، توج مسارها اليوم بمراسم توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لاستكمال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير».
رؤية قيادية
وأضاف سموه «أننا في مناسبة تتزامن مع الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم في البلاد، بما يجسد ما تحمله هذه المرحلة من رؤية قيادية وعزم متواصل على تحويل التوجيهات إلى منجزات تنموية نوعية»، مبينا أن الكويت تعتز بالرعاية السامية والتوجيه الحكيم لسموه وتثمن ما توليه القيادة السياسية من عناية ومتابعة حثيثة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم وتوجيه الجهود الحكومية.
كما ثمن سموه ما تضطلع به لجنة متابعة المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد من عمل دؤوب وجهود متواصلة، نحو مستقبل واعد في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تمضي بها البلاد بخطى متسارعة، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتحقيق التكامل بين التخطيط والمتابعة، وصولا إلى مخرجات تنموية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتخدم تطلعات المواطنين.
ووصف سموه الخطوة بأنها ترجمة للشراكة الثنائية وانطلاقة لبدء تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين أثناء زيارة صاحب السمو أمير البلاد إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في سبتمبر 2023 التي تشتمل على مجالات الطاقة والإسكان والبيئة وميناء مبارك الكبير والمناطق الحرة والاقتصاد إلى مسارات تنفيذية فاعلة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم التعاون البناء بين الجانبين.
التنمية الاقتصادية
واعتبر سموه أن مشروع ميناء مبارك الكبير - بوصفه ميناء محورياً - يعد أحد المرتكزات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في الكويت، ويعزز دور البلاد في حركة التجارة الإقليمية والدولية ويستهدف تحقيق التكامل اللوجستي مع دول المنطقة، وتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الإقليمية وسلاسل الإمداد العالمية، بما يساهم في دعم التجارة البينية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، على نحو يخدم المصالح المشتركة ويعزز المكانة الاقتصادية لدول المنطقة ضمن منظومة التجارة العالمية.
وتابع سموه: وعلى الصعيد الوطني يشكل المشروع ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية الكويت 2035، ويساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الوطني، واستحداث فرص عمل نوعية وتنمية القدرات الوطنية في القطاعات اللوجستية والتجارية والخدمية المرتبطة به.
وأوضح سموه أن هذا الالتزام بتنفيذ هذا المشروع الحيوي يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع، قائم على تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار، وترسيخ مكانة الكويت مركزاً إقليمياً فاعلاً في منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
شراكات استثمارية
وبين سموه «أننا في الكويت نؤكد على النهج الراسخ الذي تتبناه الدولة في الانفتاح البناء والتعاون المتوازن مع مختلف دول العالم، إيمانا بأهمية بناء شراكات اقتصادية واستثمارية تقوم على المصالح الثنائية ومتعددة الأطراف والاحترام المتبادل».
واستطرد سموه أنه «انطلاقا من هذا الإرث الثابت، تحرص الكويت على تنويع أطر تعاونها الدولية وتوسيع مجالات الشراكة مع شركائها الإقليميين والدوليين واستكشاف الفرص التنموية، وتفعيل التشاور والتنسيق الوثيق في مختلف المجالات بما ينسجم مع أولوياتها التنموية وتوجهاتها الاقتصادية، ويعكس التزامها بدعم التعاون الدولي القائم على التكامل وتحقيق المصالح المشتركة».
تفاهمات بناءة
وفي ختام كلمة سموه ثمن ما أسفرت عنه العلاقات الكويتية - الصينية من تفاهمات ثنائية بناءة أسهمت في تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات نوعية في هذا المسار إنما يعكس رؤية ثاقبة وإرادة مشتركة، تجسد حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد، ورئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من الازدهار والاستقرار.
وزيرة الأشغال
من جهتها، أكدت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان أن توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لاستكمال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير يمثل خطوة بارزة ضمن المسار التنموي لدولة الكويت مشيرة إلى أنه أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية في البلاد.
وقالت المشعان خلال مراسم توقيع العقد إن هذا الحدث الهام يعد شاهدا على مسار التزمت فيه الكويت بتحويل الرؤية إلى واقع والتخطيط إلى تنفيذ والطموح إلى منجز قائم كما يجسد دعم القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمتابعة وتوجيه مستمرين من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أن هذا الانجاز الوطني يعكس الجهود المتكاملة التي اضطلعت بها وزارة الخارجية ووزارة الاشغال العامة وأعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد ومقرر اللجنة الوزارية بالتعاون والتنسيق المثمر مع مختلف الجهات الحكومية مما أسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل التحديات أمام هذا المشروع الاستراتيجي.
باكورة التعاون
وأكدت أن مراسم توقيع العقد تمثل باكورة التعاون البناء وترجمة عملية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين، مشيرة إلى أن المشروع يتجاوز نطاقه الخدمي التقليدي ليشكل صرحا اقتصاديا ومركزا خدميا ولوجستيا يسهم في تطوير البنية التحتية للنقل البحري وتعزيز الطاقة التشغيلية والقدرة الاستيعابية لشبكة الموانئ الوطنية ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير العالمية وربط الميناء بشبكات التجارة والنقل البحري الاقليمية والدولية.
وأفادت بأن مشروع ميناء مبارك الكبير يعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسار التحول الاقتصادي المرتبط برؤية الكويت 2035 لا سيما في إطار تطوير منطقة الشمال بوصفها منظومة تنموية ورافدا محوريا لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي ضمن تخطيط متوازن يدمج البنية التحتية للموانئ وسلاسل الامداد في إطار مؤسسي يعزز اندماج الكويت مع اقتصادات المنطقة ويكرس دورها الاقليمي.
وأعربت المشعان عن اعتزاز دولة الكويت بما تحقق من تقدم نوعي في تطوير البنية التحتية المرتبطة بخدمات النقل البري والبحري والجوي باعتبارها ركائز أساسية لدعم التنمية الشاملة وتعزيز التكامل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
