كشف استطلاع رأي أجرته «رويترز» نُشر اليوم الاثنين، أن البنك «المركزي المصري» من المرجح أن يُخفّض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس المقبل، بعد أن جاء معدل التضخم في نوفمبر أقل بقليل من المتوقع.

أشار متوسط توقعات 14 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستُخفّض سعر الفائدة على الودائع إلى 20% من 21% حالياً، وسعر الفائدة على القروض إلى 21% من 22%.

«المركزي المصري» يطرح سندات خزانة بـ885 مليون دولار لتمويل الموازنة

أسعار الفائدة بين الأعلى عالمياً

لا تزال أسعار الفائدة في مصر من بين الأعلى عالمياً، على الرغم من خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام، وستجتمع اللجنة في 25 ديسمبر، وهو يوم إغلاق العديد من الأسواق المالية العالمية بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وقال إيفان بورغارا من «آي آي إف»: «تُتيح أرقام التضخم الإيجابية مجالاً لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا تزال مخاطر ارتفاع التضخم قائمة، لا سيما مع تعديلات تعريفة الكهرباء المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل».

التضخم

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاض معدل التضخم إلى 12.3% على أساس سنوي في نوفمبر، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الدولة في منتصف أكتوبر، وقانون جديد يسمح لأصحاب العقارات السكنية برفع الإيجارات بوتيرة أسرع.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة يوم 1 مارس 2025.

قال محمد أبو باشا، من المجموعة «المالية هيرميس القابضة»: «يمثل هذا الارتفاع المفاجئ في أرقام التضخم لشهر نوفمبر ارتياحاً مرحباً به في ظل الصدمات الناجمة عن ارتفاع الإيجارات وأسعار الوقود».

وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجياً هذا العام، بدءاً من 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

احتلت مصر المرتبة الرابعة في قائمة الدول الإفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بمقدار 21,759 دولار، وقد تصدرت سيشيل الترتيب بمقدار 42,110 دولار، تليها موريشيوس بـ33,023 دولار، والجابون بـ24,739 دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تفاقم التضخم

كشفت البيانات أن أكبر معدلات النمو بين 2020 و2025 كانت في كابو فيردي بزيادة 75%، تليها غابون 55.1%، وموريشيوس 54.9%، وليبيا 54.3%، وجيبوتي 52.2%؛ ما يعكس قدرة بعض الدول الإفريقية على تحقيق قفزات سريعة في نصيب الفرد من الثروة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس