الوصال ــ تحدّثت زهراء بنت سالم الحبسية، أخصائية إدارة الحياة البرية بهيئة البيئة، عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التجارة في الأحياء الفطرية، موضحة أبعادها وأهدافها وتأثيرها على الأفراد والجهات ذات العلاقة.

تنظيم أدق للتجارة

وأوضحت خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» أن اللائحة جاءت استنادًا إلى قانون تنظيم التجارة في الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم «45/2024»، وهدفت إلى الانتقال من التنظيم العام إلى تنظيم تفصيلي يحدد القواعد والإجراءات بشكل واضح، بما يشمل الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإكثار والتربية والإدخال من البحر.

تراخيص وكميات محددة

وبيّنت أن اللائحة حددت أنواع التراخيص المطلوبة، والكميات المسموح بها، والحصص السنوية وفق الغرض من العملية «تجاري أو شخصي»، بما يضمن حماية الأنواع واستدامتها وعدم استنزافها.

لجنة علمية متخصصة

وناقشت أن من أبرز ما استحدثته اللائحة تشكيل لجنة علمية متخصصة للتشاور وتقييم المخاطر البيئية والصحية للأنواع قبل استيرادها، بما يعزز سلامة القرار ويحد من أي آثار سلبية محتملة على البيئة المحلية.

ما المقصود بالأحياء الفطرية؟

وأشارت إلى أن مصطلح الأحياء الفطرية يشمل الحيوانات والنباتات البرية ومشتقاتها أو أجزائها، مثل «الجلود، الحيوانات المحنطة، أو المخلفات»، مؤكدة أن نطاق اللائحة واسع ويشمل مختلف أشكال التعامل مع هذه الأنواع.

الالتزام يشمل الجميع

وأكدت أن أي شخص أو جهة، سواء أفرادًا أو شركات حكومية أو خاصة، لديهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال