أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، يوم الاثنين، أن شركة مرسيدس-بنز توصلت إلى تسوية بقيمة 149.6 مليون دولار مع ولايات أميركية لإنهاء تحقيق مطوّل في مزاعم التلاعب بانبعاثات الديزل من قِبَل الشركة الألمانية. وقالت الشركة إن هذه التسوية تنهي فعلياً مشكلاتها القانونية في الولايات المتحدة بشأن فضيحة «ديزل غيت»، وهي فضيحة الانبعاثات التي كُشفت لأول مرة في شركة فولكس فاغن في سبتمبر/أيلول 2015. وبموجب التسوية مع 48 ولاية أميركية، بالإضافة إلى بورتوريكو ومقاطعة كولومبيا، ستدفع مرسيدس 149.6 مليون دولار، وستقدم مدفوعات بقيمة ألفي دولار للمالكين والمستأجرين المؤهلين الذين خضعت سياراتهم لإصلاحات الانبعاثات المطلوبة.
كما وافقت مرسيدس على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمنع أي مخالفات مستقبلية والامتثال لمتطلبات الرقابة، وفقاً لما ذكرته الولايات.
وأوضحت الولايات أن مرسيدس قامت بتثبيت برمجيات غير قانونية غير معلنة في سيارات الديزل، أخفت المستويات الحقيقية للتلوث وخفضت الانبعاثات بشكل غير قانوني أثناء الاختبارات الحكومية، بينما في ظروف القيادة العادية، كانت السيارات تُصدر ما يصل إلى 30 أو 40 ضعف الحد القانوني. أفاد المدعي العام لولاية فرجينيا، جيسون مياريس، بأن التسوية تشمل ما يُقدر بنحو 39,565 مركبة أميركية لم يتم إصلاحها أو سحبها نهائيًا من الخدمة بحلول أغسطس 2023. ويتعين على مرسيدس دفع تكاليف تركيب برامج تعديل الانبعاثات المعتمدة في كل مركبة من المركبات المتضررة، وتزويد المستهلكين المشاركين بضمان ممتد، ودفع 2000 دولار لكل مركبة. وقال متحدث باسم مرسيدس إن أرباح المجموعة لن تتأثر، وإنه «تم تخصيص مخصصات كافية لتغطية تكاليف التسوية الإجمالية»، وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن التسويات تخضع للموافقة النهائية من المحكمة. وفي عام 2020، وافقت مرسيدس-بنز على دفع 2.2 مليار دولار لتسوية تحقيق أجرته الحكومة الأميركية بشأن التلاعب بانبعاثات الديزل، بالإضافة إلى دعاوى من 250 ألف مالك مركبة في الولايات المتحدة. كجزء من التسوية مع الولايات التي أُعلن عنها يوم الاثنين، يتعين على شركة صناعة السيارات دفع 120 مليون دولار للولايات فورًا، كما تم تعليق دفع مبلغ إضافي قدره 29.6 مليون دولار، وسيتم تخفيضه بمقدار 750 دولارًا عن كل سيارة متضررة تقوم مرسيدس بإصلاحها أو سحبها من السوق أو استعادتها. بدأت الولايات تحقيقًا مع مرسيدس-بنز في عام 2020 في أعقاب فضيحة انبعاثات الديزل التي تورطت فيها فولكس فاغن، والتي كلفت الأخيرة أكثر من 20 مليار دولار كغرامات وعقوبات وتسويات، بعد اعترافها في عام 2015 بالتلاعب باختبارات الانبعاثات من خلال تثبيت «أجهزة تلاعب» وبرامج متطورة في ما يقرب من 11 مليون سيارة حول العالم. ولا تزال بعض أكبر شركات صناعة السيارات في العالم تواجه دعاوى قضائية على خلفية هذه الفضيحة، وتواجه مرسيدس دفعات محتملة أخرى، على سبيل المثال في إنجلترا، حيث تُعد واحدة من عدة شركات، إلى جانب فورد ونيسان ورينو، تواجه دعوى قضائية جماعية رُفعت في أكتوبر. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
