اكد الدكتور هشام الرميثي أن الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي عُقد اليوم الأحد بمقر مجلس النواب، ويجسّد نموذجًا متقدمًا في التكامل المؤسسي وصناعة القرار التشاركي، حيث يتيح هذا النهج نقاشًا معمقًا للمبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة، من خلال دراسة السيناريوهات المختلفة، وتحليل الآثار المالية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بما يضمن سلامة السياسات وفاعليتها.
واشار الرميثي إن المبادرات المقترحة من قبل الحكومة الموقّرة بقيادة سيدي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تُجسّد تحوّلًا نوعيًا في مقاربة إدارة المالية العامة والسياسات الاجتماعية، وتعكس تبنّي الدولة لنموذج تنموي حديث يقوم على المواءمة بين متطلبات الاستدامة المالية وضرورات العدالة الاجتماعية، وفق إطار مؤسسي منضبط يستند إلى التخطيط القائم على الأدلة وتحليل الأثر.
كما أكد الرميثي أن التركيز الواضح على الحفاظ على الطبقة الوسطى يعكس إدراكًا علميًا لدورها المحوري في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، باعتبارها العنصر الأكثر تأثيرًا في تحريك عجلة الإنتاج والاستهلاك، وضمان استمرارية التنمية بما يحقق إعادة هيكلة منظومة الدعم والخدمات الاجتماعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
