عاجل | كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة: نرفض الإجراءات الفردية الصادرة عن رئيس المجلس بشأن إعادة تسمية لجنة (6+6).. لجنة (6+6) دستورية أُنشئت بالتعديل الدستوري الـــ 13، ولا يجوز المساس بتشكيلها إلا بجلسة رسمية وتصويت علني.. أي قرارات أحادية خارج القاعة "مخالفة" للإعلان الدستوري ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.. ما أُعلن عن سحب الثقة من اللجنة إجراء باطل وغير قانوني.. نثمّن دعم أكثر من 75 عضوًا للجنة (6+6)، وتجاهل من رئيس المجلس مخالفة للإرادة المؤسسية.. نؤكد دعمنا الكامل للجنة (6+6) ونرفض محاولات تعطيل المسار أو إعادته لنقطة الصفر.. ندعو البعثة الأممية لعدم التعاطي مع أي إجراءات أحادية تعرقل المسار السياسي والدستوري.. نحث البعثة على دعم لجنة (6+6) والمضي نحو خارطة طريق تنهي الانقسام وتفضي للانتخابات