طرابلس 22 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) أصدرت النيابة العامة والمحاكم، أحكامًا صارمة ضد موظفين متورطين في جرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية والاستيلاء على الأموال العامة.

ففي دائرة نيابة الخمس الابتدائية، باشرت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية قضية تزوير قيودات عائلية اعتمد عليها عشرة أجانب للحصول على منح مخصصة للأسر الليبية وحقوق المواطَنة، إذ أمرت النيابة بوقف الأرقام الوطنية الممنوحة لهم، ومعالجة المستخرجات الناتجة عن التزوير في مكتب السجل المدني بقوقاس، وأحالت ثلاثة من موظفي المكتب إلى القضاء محبوسين احتياطيًا.

وفي نطاق محكمة استئناف طرابلس، أصدرت محكمة الجنايات، حُكمًا بإدانة ثمانية موظفين في فرع مصرف الوحدة السواني، بعد استيلائهم على أموال عمومية عبر تحويلات داخلية، وتضمن الحكم: السجن ست سنوات والغرامة 997.207 دنانير للمحكوم عليهما الأول والثاني، مع إلزامهما برد 489.603 دنانير، والسجن ثلاث سنوات وشهر واحد للمحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس، والسجن أربع سنوات غيابيًا للمحكوم عليهما السابع والثامن. (الأنباء الليبية طرابلس) ر ت

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الليبية