عاد الجدل الدستوري مجدداً بعد استمرار مكتب رئيس الجمهورية في استخدام مسمى "السيدة الأولى" عند الإشارة إلى حرم رئيس الجمهورية، وهو توصيف لا وجود له في الدستور العراقي ولا في القوانين النافذة.
ويُظهر الدستور العراقي أن الصفة الرسمية الوحيدة المعترف بها هي منصب رئيس الجمهورية، دون أن يمنح أي لقب أو وضع قانوني لزوجته أو أفراد عائلته، ما يجعل تداول هذا المسمى في البيانات الرسمية خروجاً عن الإطار الدستوري المعتمد.
وتأتي هذه التسمية في وقت يشدد فيه الدستور على مبدأ المساواة بين المواطنين، وعدم إضفاء صفات رسمية على أشخاص لا يشغلون مناصب دستورية، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول استمرار اعتماد هذا اللقب في المخاطبات الرسمية.
ولم يقتصر الأمر على التسمية فحسب، إذ يتم استخدام الحسابات الرسمية لرئيس الجمهورية في نشر أخبار ونشاطات ولقاءات حرم الرئيس تحت هذا المسمى، فكيف وتحت أي بند دستوري يتم توظيف المنصات الرسمية للدولة في الترويج لصفة غير دستورية.
ويرى متابعون أن تكرار استخدام مسمى غير منصوص عليه دستورياً يكرّس عرفاً سياسياً لا يستند إلى أساس قانوني، ويتعارض مع طبيعة النظام الجمهوري البرلماني في العراق، الذي لا يعترف بمفاهيم رمزية مستمدة من أنظمة سياسية مختلفة.
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
