بعد ربع قرن من المفاوضات المتقطعة، كان من المفترض أن يرى اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل "ميركوسور" النور بوصفه أحد أضخم الصفقات التجارية في العالم، غير أن الإعلان عن تأجيله، مؤخراً، أثار أسئلة حول تردد أوروبا ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات مشتركة.

وميركوسور هو تكتل اقتصادي إقليمي تأسس في أمريكا الجنوبية عام 1991، ويضم البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، وهو اختصار لعبارة باللغة الإسبانية (Mercado Com n del Sur) أي (السوق المشتركة للجنوب).

فجرت الخلاف بين باريس وبروكسل.. ميركوسور عنوان أزمة جديدة بقلب الاتحاد الأوروبي

وتنبع أهمية "ميركوسور" من كونه يربط بين كتلتين اقتصاديتين تضمان معا نحو 780 مليون نسمة، وناتجا محليا إجماليا يتجاوز 22 تريليون دولار، ويخفف من الاعتماد التجاري الأوروبي على الولايات المتحدة والصين.

ويهدف الاتفاق المنتظر إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على حزمة واسعة من السلع، فالاتحاد الأوروبي سيحصل بموجبه على فرص أوسع لتصدير السيارات والآلات والمعدات الصناعية والمنتجات الكيماوية إلى أسواق أمريكا الجنوبية، لا سيما البرازيل والأرجنتين، وهما من أكبر الاقتصادات الناشئة وسريعة النمو.

وفي المقابل، سيسمح الاتفاق بدخول منتجات زراعية أمريكية جنوبية إلى السوق الأوروبية بشروط تفضيلية، تشمل اللحوم والسكر والأرز والعسل وفول الصويا.

وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، فقد كان من المتوقع أن يحقق الاتفاق عوائد جمركية تصل إلى نحو خمسة مليارات دولار سنويا للشركات الأوروبية.

عوائق

اصطدمت هذه المكاسب الاقتصادية الطموحة بمخاوف متزايدة داخل التكتل الأوروبي، ولا سيما القطاع الزراعي عبر تدفق منتجات زراعية أقل كلفة، ما يعني وفق خبراء اقتصاديين "منافسة غير عادلة".

وهذا ما يفسر، وفقا لخبراء، احتجاجات مزارعين خصوصا في فرنسا وإيطاليا وبولندا، الذين يرون أن الاتفاق سيؤدي إلى تخفيض الأسعار، ويهدد نماذج الزراعة المحلية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم الأوروبي.

ويدعم الرافضون للاتفاق موقفهم بحجج تتعلق باستخدام المبيدات، وحماية الغابات، ومعايير الاستدامة، إذ يرون أن المنتجات القادمة من دول "ميركوسور" لا تخضع للقيود الصارمة نفسها المفروضة داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يهدد السياسات البيئية في القارة.

وفي ظل هذه الآراء المتباينة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، نهاية الأسبوع الفائت، إرجاء توقيع الاتفاق إلى يناير/كانون الثاني المقبل، دون تحديد موعد دقيق.

ووصف خبراء هذا التأجيل بأنه "انتكاسة" جديدة لأوروبا، تعكس عجزها عن تجاوز خلافاتها الداخلية والتوصل إلى قرار موحد في ملف بالغ الأهمية.

وبدا الانقسام الأوروبي واضحا، فبينما تؤيد دول صناعية كبرى، على رأسها ألمانيا وإسبانيا وهولندا، المضي قدما في توقيع الاتفاق، لقناعتها بالفوائد التي سيحققها لقطاعاتها التصديرية، تبدي دول أخرى، ولا سيما فرنسا وإيطاليا وبولندا، اعتراضات على صيغته الحالية.

وتشير تقارير إلى أن روما لعبت دورا محوريا في تأجيل التوقيع، مطالبة بمزيد من الوقت للحصول على ضمانات ومكاسب داخلية، في حين أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الظروف غير مواتية لتوقيع هذا الاتفاق"، في موقف فُسّر على نطاق واسع بأنه استجابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز