4 مايو/ رامي الردفاني
في تحوّل سياسي وإداري غير مسبوق، تتجه مؤسسات الدولة في العاصمة عدن بخطى ثابتة نحو حسم موقفها الوطني، معلنة اصطفافها العلني خلف المجلس الانتقالي الجنوبي، وتأييدها الصريح لمطلب استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة، استجابةً لإرادة شعبية جارفة فرضت نفسها في الميادين والساحات.
فقد أعلنت ست عشرة وزارة حكومية، إلى جانب وزراء ونواب وزراء ووكلاء وقيادات سلطات محلية في العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب، في بيانات رسمية متزامنة، التزامها الكامل بالعمل تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، ووقوفها إلى جانب القوات المسلحة الجنوبية باعتبارها الضامن لأمن الجنوب واستقراره، والحامل الميداني لإرادة شعبه.
كما يعكس هذا الإعلان انتقال قضية الجنوب العربي من مرحلة الضغط الشعبي وحده إلى مربع القرار المؤسسي، حيث أكدت القيادات الحكومية الجنوبية أن دعمها لقيادة المجلس الانتقالي، وعلى رأسها الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي، يأتي انسجاما مع المطالب الشعبية الواضحة التي عبّرت عنها الحشود المليونية في ساحات الاعتصام المفتوح بمختلف محافظات الجنوب.
وشدد المسؤولون الجنوبيين على أن إعلان دولة الجنوب العربي لم يعد خيارا سياسيا مؤجلًا، بل استحقاقًا وطنيا تفرضه الوقائع على الأرض، هو بالتفاف الشارع الجنوبي، وانسداد أفق الحلول التي تجاهلت إرادة الجنوبيين لعقود طويلة من الزمن.
وفي رسالة طمأنة داخلية وخارجية، أكدت الوزارات والهيئات الحكومية استمرار العمل الإداري بصورة طبيعية، وضمان الانضباط الوظيفي، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع، رغم حساسية المرحلة، بما يعكس وعيا عاليا بمسؤولية الدولة، وحرصا على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
واعتبرت القيادات الجنوبية أن الحفاظ على استقرار المؤسسات يمثل جزءا أصيلا من معركة استعادة الدولة، وأن بناء دولة الجنوب يبدأ من انتظام مؤسساتها، لا من تعطيلها.
وفي سياق متصل، وجّه المسؤولون دعوة مباشرة إلى المجتمع الدولي والتحالف العربي لاحترام تطلعات شعب الجنوب، وتمكينه من ممارسة حقه السياسي المشروع، بعد أكثر من ثلاثة عقود من المعاناة، منذ حرب صيف 1994م، وما أعقبها من تهميش ممنهج، وإقصاء سياسي، وتدهور اقتصادي وخدمي وأمني.
وأكدوا أن ما سُمّي بـ«الوحدة اليمنية المشوؤمة» فشلت عمليا وسياسيا، وتحول إلى عبء على الجنوب وأهله، وأن تجاهل هذه الحقيقة لم يعد ممكنا في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
كما شملت الوزارات التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
