تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير / كانون الثاني، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية عام 2026.

وهذه الخطوة مؤقتة لتجنب الإغلاق وسط تزايد الضغوط من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني لإقرار ميزانية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون اليوم الاثنين 22 ديسمبر/ كانون الأول، إن التشريع الخاص يهدف إلى تقديم فرصة للمفاوضات النهائية.

ولم تتمكن لجنة مشتركة من المشرعين من كلا المجلسين يوم الجمعة من التوصل إلى مشروع قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية