أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الخبراء المكلفين بإنجاز دراسة معمقة حول قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، يشتغلون اليوم على على تحديد السيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها لإصلاح وتطوير منظومة سيارات الأجرة بالمغرب، قبل إطلاع المتدخلين في منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة على نتائجها من أجل الشروع في تفعيل مخرجاتها، وذلك بعد انتهائهم من مرحلتي التشخيص المعمق لوضعية القطاع ودراسة مختلف التجارب الدولية.

وأفاد عبد الوافي لفتيت، اليوم (الاثنين) أمام مجلس النواب، أنه رغم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل عدد من الإجراءات التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل تنظيم القطاع وإصلاحه، إلا أن قطاع سيارات الأجرة لا يزال يواجه مجموعة من الإكراهات، وعلى رأسها عدم رضا فئة من المرتفقين عن نوعية وجودة الخدمات المقدمة و غياب التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق، إلى جانب محدودية الإطار القانوني المؤطر للقطاع وهشاشة نموذج استغلال الرخص المعتمد وتعدد المتدخلين والنزاعات بينهم، إضافة إلى بطء وتيرة اعتماد سيارات الأجرة على تطبيقات الهواتف وأنظمة الوساطة وتحديد المواقع لعرض خدماتها.

تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع

وأوضح عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تأهيل قطاع سيارات الأجرة ، أن خارطة الطريق التي باشرت السلطات الإقليمية المشرفة على تنظيم القطاع تنزيلها، ترتكز على تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع، من خلال تحيين القرارات التنظيمية المحددة لمساطر تدبير طلبات التراخيص المرتبطة بنشاطات سيارات الأجرة ولمواصفات المركبات وشروط استغلالها، وتكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة من خلال حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.

تحديث أسطول سيارات الأجرة

كما تشمل خارطة الطريق، التي تواكبها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، العمل على تحديث أسطول سيارات الأجرة من خلال برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة بصنفيها، الذي مكن بعد تمديد العمل به لعدة فترات من تجديد 80 في المائة من الأسطول، ومن تقليص متوسط عمر المركبات المستعملة من 25 سنة إلى 8 سنوات، مشيرا إلى أن هذا البرنامج توقف مرحليا إلى حين اتضاح الرؤية بخصوص الآفاق المستقبلية للقطاع ، ومضيفا أن محاور الخطة تتضمن أيضا الحرص على تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة، خاصة من خلال تعزيز جهود التحسيس والمراقبة لفرض احترام معايير تقديم الخدمة والتسعيرة المحددة، والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والأنشطة المعمول بها ولأخلاقيات المهنة، حيث تم تسجيل ما يناهز 5 آلاف مخالفة خلال سنة 2025 نتج عنها السحب المؤقت أو النهائي لأزيد من 1500 رخصة ثقة.

180 ألف سائق

وأشار عبد الوافي لفتيت، إلى أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة يناهز 77 ألفا و200 سيارة، منها 44 ألفا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير) و32 ألفا و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير)، مضيفا أن القطاع يشغل ما يقارب 180 ألف سائق.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز