مصباح، البالغة من العمر 65 عامًا، هي رئيسة جمعية منامتي، وقد أُوقفت في أيار/ مايو 2024 ضمن تحقيقات قالت وسائل إعلام إنها مرتبطة بأنشطة الجمعية ومصادر تمويلها.
وفي بيان صدر الأحد، شددت جمعية "منامتي" على أن عملها يتم ضمن الأطر القانونية، نافية أي اتهامات بتلقي تمويل من مصادر مشبوهة.
وأشارت إلى أن التحقيقات جاءت في سياق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت ناشطين في مجال حقوق الإنسان، وسعت، وفق البيان، إلى ربط العمل الحقوقي بنظريات مؤامرة واتهامات تتعلق بما يُسمى "الاستبدال الديموغرافي".
التهم والدفاع والجدل القانوني تواجه مصباح تهمًا تشمل الإثراء غير المشروع، الذي تصل عقوبته إلى السجن ست سنوات، وغسل الأموال الذي قد تصل عقوبته إلى عشر سنوات، وفق ما صرحت به محاميتها لوكالة الأنباء الفرنسية. ووفق لائحة الاتهام، ترتبط تهمة غسل الأموال باستغلال تسهيلات قُدمت في سياق الأنشطة الاجتماعية للجمعية.
من جهتها، قالت محامية مصباح، منية العابد، إن موكلتها تعاني أمراضًا مزمنة ولا تشكل أي تهديد، مطالبة بالإفراج عنها بكفالة مع ضمان حضورها الجلسات المقبلة. كما أشار محامٍ آخر من فريق الدفاع إلى أن مصباح تجاوزت المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، والمحددة بـ 14 شهرًا.
وخلال جلسة المحاكمة، طلب وكلاء الدفاع رسميًا تأجيل النظر في القضية، في خطوة إجرائية جاءت على خلفية الجدل القانوني المتواصل حول هذا التجاوز وما قد ينطوي عليه من انتهاك محتمل لحقوق المتهمة.
تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمة رئيسة جمعية "منامتي" سعدية مصباح، وبعد أكثر من 19 شهرًا على توقيفها، نُظّمت قفة تضامنية دعمًا لها، في خطوة رمزية عبّر من خلالها متضامنون وناشطون عن مساندتهم، بالتوازي مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
