كثيرا ما نطالع على الصحف ووكالات الأنباء العالمية أنباء عن تحقيق السعودية مراتب متقدمة في كثير من مؤشرات التنافسية الدولية، وهو ما أكسبها سمعة متميزة على الصعيد الدولي، حيث تشير إلى التخطيط السليم الذي يعد أهم المداخل لتحقيق التطور والازدهار.

خلال العام الجاري؛ حققت السعودية العديد من الإنجازات، من أبرزها الصدارة في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، كما نالت المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، والمركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وجاءت كذلك الأولى عالمياً كأعلى وجهة سياحية في نمو إيرادات السياح الدوليين. وفي مجالات التقنية الحديثة حلَّت أولاً في استراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي، ونالت كذلك مرتبة رفيعة جداً (ضمن الأوائل عالمياً) في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية.

خلال اليومين الماضيين؛ أعلن البنك الدولي أن السعودية جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية للعام الجاري، ضمن تقييم شمل 197 دولة. وأظهرت النتائج تحقيق المملكة نسبة 99.92% في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية. ونسبة 99.90% في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، و99.30% في مؤشر التفاعل مع المواطنين، و99.50% في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي. وهذا الأداء المتوازن وضع المملكة ضمن التصنيف (A) للدول المتقدمة جداً، مما يعكس نضج المنظومة الرقمية الحكومية.

هذه النتائج المذهلة تؤكد تطوّر البنية الرقمية المتقدمة في المملكة، والتي قادت إلى تحقيق هذه المراكز العالمية كنتيجة طبيعية ومتوقعة للجهود الضخمة التي تبذلها الدولة، وحرص القيادة على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين والمقيمين وزائري المملكة.

ولا تقتصر عناصر التفوق السعودي على هذه المجالات التقنية فقط، ففي المجال الخيري والإنساني الذي اشتهرت به السعودية، صنّفتها الأمم المتحدة ضمن أكبر خمس دول في العالم داعمة لمنظماتها الإنسانية، مشيرة إلى أن الدعم السعودي غير مرتبط بأي عوامل دينية أو طائفية أو مواقف سياسية، بل ينبع من دوافع إنسانية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة