حينما أُعلن عن إطلاقِ منصَّة «إحكام»، تراكضتِ الآمالُ، محمَّلةً بأحلام التملُّك، ووثائق الصَّبر.. واصطفتْ مئاتُ الآلافِ من الطلبات، رجاءً في إثبات تملُّك، أو تقنين وضع، بعد سنواتٍ من الشكِّ والارتقاب. فقد جاء في أهداف إنشاء المنصَّة، أنَّها ستعمل على المساهمة في إثبات تملُّك العقار، وخلق بيئةٍ عقاريَّةٍ موثوقةٍ، وتعزيز مبادئ العدالة، والشفافية، والموثوقيَّة، إلى جانب دراسة الطلبات والرَّفع بها.
غير أنَّ هذه الطلبات -رغم اكتمالها في الشَّكل، واستيفاء معظمها للشُّروط المُعلنة- ما تزالُ حبيسةَ الصَّمتِ، معلَّقةً في فضاءٍ بلا خبر، وبلا توضيح لمصيرها، حتَّى بدت الأيامُ تسألُ الأسابيعَ: أَمَا آنَ لهذه الملفَّات أنْ تُفتح؟ أَمَا آنَ لهذه القلوبِ أنْ تهنأَ بيقينٍ، ولو بالرَّفض المُسبب؟ فأسوأ من الرِّفض، الترقُّب بلا أُفق.
إنَّ الغيابَ المؤسسيَّ للمعلومة، والصَّمتَ الطويلَ حيال مصائر الطلبات، يخلقَانِ حالةً من الضبابيَّة، وتبدأ الشَّائعاتُ بتخرُّصاتٍ لا تليقُ بمشروعٍ وطنيٍّ واعدٍ. فالمستفيدُ، حين يقدِّمُ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
