كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أن مسؤولية وزارته والوكالة الحضرية “غائبة في فاجعة انهيار عمارتين بفاس هذا الشهر”.

وأوضح بن إبراهيم مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مسؤولية وزارته والوكالة الحضرية انتهت بين 2007 و2006، وقت تسليم البقع الأرضية للمستفيدين من برنامج إعادة الإيواء، وتقع المسؤولية حاليا على من رخّص بناء طابقين إضافيين، عوض الإبقاء على طابق أرضي واحد إضافة إلى طابقين.

وكشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن التحقيقات متواصلة للوقوف على من رخص لبناء هذين الطابقين، واصفا هذا العمل بـ”العشوائي والمسبب في الكارثة”.

وشدد المسؤول الحكومي عينه على أنه يجب التمييز بين المباني الآيلة للسقوط المرخصة التي تخضع للقانون 12.94 ويتم ترميمها، وبين “المباني العشوائية”، لافتا إلى أن هذه الأخيرة تتطلب مقاربة مختلفة وبرامج متكاملة للحد من انتشارها؛ لأنها باتت تشبه دور الصفيح وتستنزف الجهود المبذولة في التجديد الحضري، وفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس