يساهم خفض أسعار الفائدة في خلق بيئة تمويلية أكثر مرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس إيجابًا على قدرتها على النمو والتوسع وتحسين أدائها التشغيلي. وفي ظل التيسير النقدي العالمي وتوقعات استمراره خلال 2026، تتزايد فرص هذا القطاع الحيوي ليكون أحد أبرز المستفيدين، سواء في الأسواق العالمية أو في الاقتصادات المحلية مثل مملكة البحرين.

1) خفض تكلفة التمويل وتحسين السيولة

خفض أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض، وهو عامل حاسم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بدرجة أكبر على التمويل البنكي مقارنة بالشركات الكبرى.

في البحرين، حيث يشكل الائتمان المصرفي أحد أهم مصادر التمويل لهذه الشريحة، يؤدي تراجع الفائدة إلى:

تقليص أعباء خدمة الدين.

تحسين التدفقات النقدية.

إتاحة مساحة مالية لإعادة استثمار السيولة في التشغيل والتوسع.

وهذا يتماشى مع ما أشارت إليه تقارير دولية من أن انخفاض الفائدة كان محركًا رئيسا لتحسن أداء الشركات الصغيرة عالميًا.

2) تعزيز القدرة على التوسع والاستثمار

مع انخفاض كلفة رأس المال، تصبح الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر قدرة على:

التوسع في خطوط الإنتاج.

الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي.

دخول أسواق جديدة محليًا وإقليميًا.

في السياق البحريني، يتماشى ذلك مع برامج دعم ريادة الأعمال، مثل تمويل “تمكين” والمبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص، حيث يصبح خفض الفائدة عاملًا مضاعفًا للأثر الإيجابي لهذه البرامج.

3) تحسن ربحية الشركات مقارنة بالشركات الكبرى

كما أوضحت تقارير دولية، فإن الشركات الصغيرة غالبًا ما تكون أكثر حساسية لدورات الفائدة.

في البحرين:

الشركات الكبرى تمتلك احتياطيات نقدية أكبر وتنوعًا في مصادر التمويل.

بينما تستفيد الشركات الصغيرة بشكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية