شكلت قضايا « العنف الجامعي » والتي عصفت بعدة جامعات في الآونة الأخيرة، مُناسبةً للإشارة إلى الانحراف الذي بدأ يلوح بالأفق، في نظامنا التعليمي العام، بشقيه المدرسي والعالي .
وفي حين نجحت بعض الجامعات في لجم هذه الحوادث، خلال السنوات العشر الماضية، عبر آلية ضبط، لها ما لها، وعليها ما عليها، ولكن حسبها كانت قد أخرجت جيلاً مُتمكنًا حينها، قبل أن تعاود الأمور إلى نصابها بعد ذالك بقليل .
ويا للأسف، عندما أقول أن مخرجات الاعتماد على المنصات بشكل مبالغ فيه، حُولت المدرسة إلى مجرد مؤسسة تُثقل الطلبة بالالتزام في الدوام خشية من الحرمان من التقدم للامتحان الوزاري، في حين لا يرى الطالب الذي يبتغي نيل الدرجة الثانوية، كمتطلب للترقي في مراحل التعلم اللاحقة، وخوض غمار الصراع من أجل فرصة عمل تسد الرمق، وتحمي من ضنك العيش في زمن باتت فيه فكرة « المتحذلقين » كما يصفهم العلامة علي الوردي، حول التعلم من أجل التعلم محط تندر وسخرية، إذ لا يعقل بعد عقود طويلة من المزاوجة بين التعليم وفرص العيش الكريم، أن نُقنع شبابنا أو ذويهم بأن التعليم بات هدفه التعلم فقط ! في المدرسة سوى مصدر أرق والتزام لا طائل منه، يعود بعده إلى المنصات والبطاقات للاستفادة الفعليه .
وزاد في القلب غصة، أن جيل ٢٠٠٨م، والذي يخضع للنظام الحالي للمرحلة الثانوية، هو الجيل الأكثر مظلومية تاريخيا حتى اللحظة - في رأيي الشخصي، كمُختص بعلم الاجتماع - ذالك أن النظام طُبق ولا زالت الكثير من الكتب المدرسية غير واضحة المعالم، وعلى ما يبدو ووفق ما نراقب عبر ردود فعل الطلبة على منصات التواصل الاجتماعي، فهي لم تكن واضحة منذ البداية .
روى لي الكثير من الطلبة، أنهم دخلوا المسار المهني وهم لم يكونو على إطلاع كافٍ بماهية النظام ومتطلباته، التي باتت مُرهقة للبعض .
يُعد نظام الحقول، ونظام التعليم المهني نظامين ناجحين، ولكن هل تم تكييفهما بما يناسب المجتمعات المحلية في الأردن، ربما أشك في ذالك، بدلالة أن المتطلبات المرتبطة بالمشاريع والمصاريف المرتبطة بها تُرهق البعض، ومعظم الناس في الأردن يعيشون تحت ظروف معيشية صعبة .
ولكن الأكثر أهمية، وفيما يرتبط بالعنف الجامعي، فإن حالة اللايقين تدفع بالشباب إلى الإرتماء أكثر فأكثر في حضن الهويات الفرعية - العشائر والعوائل، التي نُجلها، إلى جانب ضعف أدوات الضبط في المدرسة خصوصا .
لقد منعت وزارة التربية والتعليم، مشكورة استخدام العصا في المدارس، ولكن هل تطور نمونا الأخلاقي إلى مستوى يسمح بأن يفهم الطالب أن يحترم الحصة الصفية، ويلتزم آداب التعلم والإنصات والالتزام بما يمليه عليه المعلم؟
من خلال التجارب التي رواها البعض، هذا غير موجود، فوفقًا لمراحل النمو الأخلاقي، مُجتمعنا لا يزال في خانة الخوف من العقاب، أو السعي لنيل المنفعة، وقلما نجد أناسًا يلتزم بالقانون أو حتى يسعى أن يكون فتىً جيدًا أو فتاة طيبة، الأخيرة لا تصلح للاعتماد عليها، خصوصا في حالة فقدان المعايير الاجتماعية .
لم يكن التغيير الذي جرى مُنظمًا كفاية، حتى أن البعض تعرض إلى صدمات كبيره، سيما أولئك ممن توجهوا للحقول العلمية، كما ولم يتم تدريب مُعلمي المواد المستحدثة، والتي لا زال بعضها « لم ينشر بعد ».
خلال تجربة صديق، قال لي أنه حث طلبته على الالتزام بما يبذله من مجهود ﻹرشادهم، وسط نظام بحاجةٍ لعقل مُعلمٍ يملك ناصية البحث العلمي، ويجيد قراءة وتحليل المضمون بصورة كافية، الأمر الذي يعانيه البعض ربما .
أحد المدارس دفعت طلبتها إلى نيل الرياضيات المتقدم لحقل القانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
