توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج "التسهيل الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار "برنامج الصمود والاستدامة" (RSF)، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

قالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان الاثنين إن "جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، إذ يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وتم تحقيق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد".

تأتي الموافقة بعدما كان الصندوق اشترط تنفيذ إصلاحات في برنامج طروحات الشركات الحكومية وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

النمو الاقتصادي في مصر قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي سجلت نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق. وأشار إلى أن "التعافي واسع النطاق كان مدعوماً بأداء قوي في التصنيع غير النفطي، والنقل، والقطاع المالي، والسياحة".

توصلت مصر في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، وقد صرف الصندوق 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.

يرى الصندوق أنه "مع بدء تحقيق الاستقرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg