قال صندوق النقد الدولي، إن موظفو الصندوق توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة والسادسة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.

وبحسب بيانات الصندوق على موقعه الإلكتروني اليوم، زار فريق بعثة من صندوق النقد الدولي، مصر خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم صرف حوالي 2.7 مليار دولار بعد إتمام إجراءات الموافقة.

وبحسب الصندوق، فقد تواصلت جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع ظهور مؤشرات على نمو قوي في الاقتصاد المصري. فقد تسارع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، كما تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، رغم التطورات الخارجية غير المواتية. وقد رحب القطاع الخاص بالجهود الأخيرة لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وساعد اتباع سياسة نقدية مشددة على نحو مناسب في وضع التضخم على مسار هبوطي، في حين دعمت الانضباط الماليَ الأداءُ القوي للإيرادات الضريبية. ويتعين على السياسة المالية الاستمرار في خفض الدين، مع حماية وترتيب أولويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. كما يتطلب الأمر تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما المرتبطة بدور الدولة، وبرنامج التخارج، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة.

وأسفرت جهود تحقيق الاستقرار عن مكاسب مهمة، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وقد تحقق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمي متزايدة. وتسارع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق. وكان التعافي واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والتمويل، والسياحة. كما تسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 ليصل إلى 5.3% على أساس سنوي.

وشهد ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا، رغم التطورات الخارجية السلبية. وعلى وجه الخصوص، تقلص عجز الحساب الجاري، مع بقاء تحويلات العاملين وإيرادات السياحة قوية، وتحقيق الصادرات غير النفطية نموًا قويًا. كما تراجعت الضغوط على الأوضاع المالية الخارجية بشكل كبير في عام 2025، حيث ارتفع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.

وظل الأداء المالي قويًا، مع تحقيق فائض في الرصيد الأولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025. وجاء ذلك رغم النمو القوي للإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 36% في السنة المالية 2024/2025 وبنسبة 35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، نتيجة إصلاحات هدفت إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الطوعي، وتبسيط الإعفاءات. ومع ذلك، ظل معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية في السنة المالية 2024/2025 (12.2%). ومن ثم، هناك حاجة إلى مواصلة الجهود لسد فجوة الإيرادات الضريبية ووضع دين قطاع الموازنة العامة على مسار هبوطي مستدام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه.

وحافظ البنك المركزي المصري على موقف نقدي مشدد على نحو مناسب، متبعًا نهجًا حذرًا وتدريجيًا في التيسير النقدي لدعم جهود خفض التضخم. وينبغي استمرار هذه الإدارة الحذرة لدورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق