زاد الاردن الاخباري -
في مشهد يعكس ازدواجية صارخة في السياسة الأمريكية، صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية عملياتها البحرية ضد دول لا تخوض حربًا مع الولايات المتحدة، عبر مصادرة ناقلات نفط، وتدمير قوارب مدنية، والتهديد بفرض حصار بحري، في وقت تدين فيه واشنطن خطوات مماثلة نفذتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر بذريعة «مكافحة الإرهاب» وحماية الأمن القومي.
واعترضت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة عدة ناقلات نفط فنزويلية، في إطار تصعيدها المتواصل ضد كاراكاس، كما دمّرت عشرات القوارب الصغيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ تحت شعار «مكافحة المخدرات»، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، في عمليات حجبت واشنطن خلالها هويات الضحايا. ويأتي ذلك في وقت هدّدت فيه إدارة ترامب بفرض حصار بحري على فنزويلا، وهي دولة ذات سيادة لا تخوض حربًا مع الولايات المتحدة.
فكيف يمكن لواشنطن أن تزعم امتلاك الحق في مصادرة السفن أو تفجيرها، وتعطيل الملاحة البحرية، وقتل مدنيين في عرض البحر في الوقت الذي تقصف فيه اليمن وتدين حكومة الحوثيين لاعتراضها سفنًا في البحر الأحمر، بحجة مواجهة إبادة إسرائيل في قطاع غزة؟
يكشف هذا التناقض الصارخ ازدواجية فاضحة في السياسة الأمريكية. وفي هذا السياق، تشير الكاتبة الأمريكية ميديا بنجامين والكاتب الأمريكي نيكولاس جي. إس. ديفيز، في تحليل نُشر في العديد من المنصات التقدمية الأمريكية، من بينها «كومن دريمز»، إلى أن واشنطن تطبّق معايير متناقضة في تعاملها مع حرية الملاحة واستخدام القوة في البحار.
فقد وصفت الحكومة الأمريكية إجراءات الحوثيين بأنها «إرهاب» وقرصنة وتهديد للأمن القومي الأمريكي، في حين قدّمت حكومة الحوثيين مبررات قانونية معقولة تستند إلى قوانين الحرب. في المقابل، سعت واشنطن إلى تطبيع بل وتمجيد هجماتها على ناقلات النفط وعبّارات النقل المائي وقوارب الصيد، رغم أنها تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أطلقت حركة أنصار الله (الحوثيون) حملة بحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأعلن الحوثيون معاييرهم للاستهداف، مؤكدين أنهم سيضربون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل، أو المتجهة إلى موانئها، أو المملوكة لشركات إسرائيلية، أو المرتبطة بدول تقدّم دعمًا ماديًا للحرب الإسرائيلية.
وسارعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إدانة هذه الإجراءات بوصفها أعمالًا إجرامية. وكانت هناك بالفعل مبررات لمساءلتها؛ إذ عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من هجمات طالت سفنًا لا تبدو لها صلات واضحة بإسرائيل، ومن سلامة الطواقم المدنية ومعاملتها. وخلال الحملة، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة تجارية، وألحقوا أضرارًا بعشرات السفن، وأغرقوا عددًا منها، واستولوا على سفينة واحدة على الأقل، هي «غالاكسي ليدر»، واحتجزوا طاقمها المتعدد الجنسيات لأكثر من عام قبل الإفراج عنهم في سياق مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
من جهتهم، كان خبراء القانون واضحين: لا تملك الولايات المتحدة أي ولاية قضائية تتيح لها مصادرة سفن ترفع أعلامًا أجنبية، لتطبيق قوانينها الداخلية أو عقوباتها الأحادية خارج أراضيها، ولا سيما داخل المياه الإقليمية لدول أخرى.
في المقابل، قدّم الحوثيون إجراءاتهم باستمرار على أنها حصار واعتراض بحري في سياق نزاع مسلح، مبرَّر بارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. فهذا الإطار القانوني قائم بالفعل. وبموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، يحق لأطراف النزاعات المسلحة بل يقع عليها واجب في حالات الانتهاكات الجسيمة اعتراض الشحنات التي تقدّم دعمًا ماديًا لطرف يرتكب أذى واسعًا بالمدنيين. وفي حالة الإبادة في غزة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
