لم أرَ الاقتصادَ المصريَّ في مقالِ الدكتور مصطفي مدبولي عن «الدَّين العام» سوى مريضٍ أخرجناه للتَّو من العنايةِ المُركَّزةِ إلى غرفةٍ مع تجنبِ نَزْعِ بعض الأجهزة، فمن دونها لن يستمرَ هذا الجسدُ الواهنُ فى الحياة. مريضٌ لم يصلْ إلى مرحلةِ النقاهة، وتتنظرُه عملياتٌ أخطرُ، بما فيها عملياتٌ ثانيةٌ وثالثةٌ لجِرَاح لم تَندمل، إنها سرديةُ «المستشفى» لاقتصادٍ يعانى وسيظل يعاني!
فَضَّلَ الدكتور مدبولى أن يستخدمَ أداةً اتصاليةً جديدةً «مقالًا مكتوبًا»؛ للتمهيد لما تنتويه حكومتُه.. وبتعبيرٍ آخر، محاولة لتهيئةِ الرأى العام لإجراءاتٍ ستكونُ فى نظرى أقسَى كثيرًا فى ظلِّ استحقاقاتٍ مُفزعةٍ لسدادِ استحقاقاتِ الدَّينِ الخارجى فى عام 2026 «32.34 مليار دولار»، حسب بيان للبنك المركزي!
بدا رئيسُ الوزراءِ وكأنَّه يُردّدُ تعبيرًا قديمًا بالاستمرار فى «شَدِّ الحِزام»؛ لأننا على طريقِ «مسارِ التصحيح»- كما وَصفَ- رغم أنه لم يعد هناك حزامٌ أو عافيةٌ لكى يشدَّ بها الناسُ أى شيء..!
2026 ستكون سنةً كبيسةً قطعًا.. إنها لحظةُ ذروةِ الديونِ، التى يرى الدكتور مدبولى أننا ينبغى ألا نخشاها، فالحُكمُ على مسارِ الدَّينِ من وجهةِ نظرِه «لا يكونُ عند لحظةِ الذُّروةِ، بل عند ما يليها»!
إنه إعلانٌ جديدٌ من الحكومةِ عن الاستمرارِ فى الاستدانةِ، وفق وتيرةٍ أكبر؛ لأن أعباءَ السدادِ مخيفةٌ، وستزدادُ الكُلفةُ العامَّةُ على مستوى المواطنِ والدولةِ نفسِها، حتى لو جرى تبريرُها بأنها ضرورةٌ للحفاظِ على الاستقرارِ الاقتصادى والاجتماعى.
الإصرارُ على السياسةِ نفسِها لن يأتى دائمًا بالنتائج نفسها، وصَبْرُ الناسِ كان بوعيّ.......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
