أشاد المحامي عمر الجهني في تصريحات خاصه لقناه رؤيا بالتطور الكبير الذي تشهده الخدمات القضائية الرقمية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن التحول الرقمي في قطاع العدل يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة أسهمت بشكل مباشر في تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة العمل القضائي، بما ينعكس إيجابا على المتقاضين والجهات العدلية على حد سواء.
وأوضح الجهني أن المملكة استطاعت خلال سنوات قليلة إحداث تحول جذري في مفهوم التقاضي التقليدي، من خلال الاعتماد على منصات رقمية متكاملة، مكنت الأفراد والمنشآت من إنجاز معاملاتهم القضائية بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى الحضور المتكرر للمحاكم، وهو ما وفر الوقت والجهد، وخفف العبء الإداري على الجهات القضائية.
تحول رقمي يعزز الثقة في المنظومة العدلية
وأشار الجهني إلى أن الخدمات الإلكترونية، مثل رفع الدعاوى، تبادل المذكرات، الإشعارات الرقمية، وحجز المواعيد، أسهمت في تعزيز مبدأ الشفافية، حيث أصبح المتقاضي قادرا على متابعة قضيته بشكل لحظي، ومعرفة مسارها الإجرائي بوضوح، مما عزز الثقة في المنظومة العدلية وقلل من الإشكالات الناتجة عن تأخر الإجراءات أو غموضها.
وأكد أن هذا التطور لم يكن تقنيا فحسب، بل صاحبه تحديث تشريعي وتنظيمي مهم، أسهم في مواءمة الأنظمة مع البيئة الرقمية الحديثة، وهو ما انعكس على جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا، خصوصا في القضايا التجارية والحقوقية.
دعم مباشر لقطاع الأعمال والاستثمار
وأضاف الجهني أن التحول الرقمي في القضاء كان له أثر بالغ في دعم قطاع الأعمال والاستثمار، حيث بات المستثمرون ورواد الأعمال أكثر اطمئنانا لوجود منظومة عدلية فعالة وسريعة، تحمي الحقوق وتفصل في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
