خبرني - قال صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد، إن عملية المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي في الأردن "تعكس تحسنا في بيانات المصادر والمنهجيات"، وتعطي صورة أكثر دقة عن الاقتصاد.
وأوضح الصندوق، وفق تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، الذي نشره صندوق النقد، ووصل "المملكة" نسخة منه، أن إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية "أمر بالغ الأهمية لضمان توفير سلاسل زمنية عالية الجودة ومتسقة".
وأنهت دائرة الإحصاءات العامة عملية إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية، التي استمرت أربع سنوات، بعد أن كان آخر تحديث لها في عام 2016، إذ أسفرت العملية عن مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بقرابة 10%، بما يعكس كلا من التحسينات في المنهجيات وتوسيع نطاق تغطية الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية.
وأشار الصندوق إلى أن العملية، التي تشمل مراجعات بيانات المصادر والمنهجيات، تعكس عزم الحكومة على تحسين توقيت وجودة بيانات الحسابات القومية بما يسهم في تحسين ودعم عملية صنع القرار وتعكس الهياكل الاقتصادية والأسعار الحالية.
وبين أن هذه العملية تعمل على تقديم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات الناشئة والقطاعات غير المرصودة، وتُعد عنصرًا أساسيًا لوضع السياسات المستندة إلى الأدلة.
وأوضح الصندوق أن العملية أسفرت عن مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 10%، إذ يُعزى معظم هذا التعديل إلى التحسينات في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
