منذ اعلان 3 فصائل مسلحة، مبادرتها لحصر السلاح بيد الدولة، لا يهدأ النقاش والتفكير حول أسباب القرار الجماعي المفاجئ، وطريقة تنفيذه والسقوف الزمنية للتنفيذ، والاثار المتوقعة والمترتبة على التنفيذ اذا تم فعلا. منذ اعلان 3 فصائل مسلحة، مبادرتها لحصر السلاح بيد الدولة، لا يهدأ النقاش والتفكير حول أسباب القرار الجماعي المفاجئ، وطريقة تنفيذه والسقوف الزمنية للتنفيذ، والاثار المتوقعة والمترتبة على التنفيذ اذا تم فعلا.

لكن وسط أمواج التساؤلات والنقاشات بهذا الملف، يقفز سؤال اخر يفرض نفسه على طاولة النقاش، يتعلق بمدى ارتباط هذا القرار بملف اختيار رئيس الوزراء وتأثيره على اتفاق تشكيل الحكومة القادمة.

عند النظر الى القوى السياسية التي أصدرت مبادرة حصر السلاح، والقوى التي ايدتها ابتداء من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ثم زعيم حركة صادقون قيس الخزعلي، وزعيم انصار الله الاوفياء وزعيم كتائب الامام علي، فان هذه القوى مجتمعة تمتلك اكثر من 50 مقعدا.

ومنذ أعلنت هذه الفصائل مبادرة حصر السلاح، أصبحت بين ضغطين متضادين، الأول سخرية الشارع وحرج جمهورها، حيث ان بعض المواقف من جماهير وقيادات هذه الفصائل بدأت تُقرأ على انها "عدم رضا" على قرار القيادة، ومن جانب اخر، مثّل تفاعل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وتفاعل المبعوث الأمريكي مارك سافايا والكثير من الشخصيات السياسية الداخلية والخارجية مع المبادرة، تجعل هذه الفصائل أيضا امام حرج "عدم التراجع"، وضرورة اتخاذ خطوات جدية على الأرض.

جاء موقف الاطار التنسيقي يوم امس ليضيف جدية اكبر وزخما على القرار، عندما اكد في اجتماعه امس على "موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية