بنغازي 23 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) ـ قيّم رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي أحمد حلمي، الإجراءات الأخيرة المتخذة في مدينة بنغازي، والمتمثلة في إغلاق السوق الموازي لسعر الصرف وإلزام المتعاملين بإيداع السيولة النقدية داخل المصارف.
واعتبر حلمي أنها تمثل تطبيقًا جزئيًا لأحكام القانون دون استكمالها بحزمة إصلاحات شاملة قادرة على تحقيق استقرار نقدي مستدام.
وقال حلمي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن التعامل في السوق الموازي يُعد مجرَّمًا قانونًا، إلا أن ما جرى مؤخرًا اقتصر على تنفيذ إداري محدود، دون اتخاذ إجراءات عقابية مباشرة بحق المتعاملين غير الشرعيين، الأمر الذي يجعل أثر هذه الخطوة محدودًا من حيث المعالجة الجذرية للمشكلة.
وأوضح أن هذه الإجراءات قد تُسهم في خفض مؤقت لحجم التداول النقدي غير الرسمي، ما قد ينعكس في تحسن نسبي وقصير الأجل في سعر صرف الدولار، إلا أن هذا التحسن يظل غير مستدام، لكونه ناتجًا عن تقييد القنوات وليس عن معالجة الاختلالات الهيكلية في الطلب على النقد الأجنبي.
وفيما يتعلق بأزمة السيولة، أشار رئيس قسم الاقتصاد إلى أن إيداع الأموال داخل المصارف لا يعني بالضرورة عودتها إلى الدورة الاقتصادية الفعلية، في ظل استمرار القيود على السحب وضعف الثقة في الجهاز المصرفي، محذرًا من تحول هذه السيولة إلى أموال مجمّدة بما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد النشاط التجاري، أكد حلمي أن هذه الإجراءات تُسهم في خلق حالة من عدم اليقين لدى التجار، وتؤدي إلى تباطؤ حركة البيع والشراء، وقد تنعكس في صورة ارتفاعات سعرية احترازية أو نقص في بعض السلع بالأسواق.
وأضاف أن هذه الحلول تبقى مؤقتة، مشيرًا إلى أن الإشكالية الأعمق تكمن في السياسة النقدية للمصرف المركزي، التي تتسم بعدم الاتساق بين تشديد السيولة من جهة، والاستمرار في سياسات إنفاق عام توسعية من جهة أخرى، إلى جانب غياب رؤية نقدية واضحة ومستقرة.
وخلص رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي إلى أن تحقيق استقرار نقدي مستدام يتطلب إصلاحًا شاملًا للسياسة النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية المصرف المركزي، وبناء الثقة في النظام المصرفي، بما يضمن دمج السيولة في الاقتصاد الرسمي دون إحداث صدمات اقتصادية أعمق على المدى المتوسط. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ه ع
متابعة: أحلام الجبالي
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الليبية
