صندوق النقد: الضبط المالي والنمو الاقتصادي يحافظان على استدامة الدين العام الأردني
صندوق النقد: ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض خسائر قطاع الكهرباء
صندوق النقد: من المتوقع أن يتراجع الدين العام تدريجيا بعد بلوغه 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025
قال صندوق النقد الدولي إن الأردن قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، وأن مسار الدين العام مستدام على المدى المتوسط والطويل، مستفيدا من جهود الضبط المالي وتعافي النمو الاقتصادي، إلى جانب بقاء مستويات الدين الخارجي ضمن حدود معتدلة.
وأشار الصندوق في تقريره الأخير ضمن المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الممدد وترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة، إلى أن الأردن يتمتع بهوامش وقائية قوية تشمل احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تكفي أكثر من سبعة أشهر من الواردات، بالإضافة إلى أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تشكل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو وشدد التقرير على ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية، بما في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
