رغم الجدل القانوني الواسع الذي يحيط بشرعية تكليفه، يواصل رئيس هيئة استثمار بغداد ممارسة مهامه التنفيذية، متجاوزًا حدود الصلاحيات الممنوحة له، في خطوة أثارت تساؤلات جدية حول احترام الأطر القانونية والمؤسسية. السومرية رغم الجدل القانوني الواسع الذي يحيط بشرعية تكليفه، يواصل رئيس هيئة استثمار بغداد ممارسة مهامه التنفيذية، متجاوزًا حدود الصلاحيات الممنوحة له، في خطوة أثارت تساؤلات جدية حول احترام الأطر القانونية والمؤسسية. فقد أقدم على الدعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة، في تحدٍ صريح للتعليمات النافذة وآراء قانونية تؤكد عدم أحقية المكلّف باتخاذ قرارات مصيرية أو إدارة اجتماعات رسمية الا بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء، ما يفتح الباب أمام أزمة إدارية جديدة، ويضع ملف الاستثمار في بغداد أمام اختبار حساس بين سلطة القانون ومحاولات فرض الأمر الواقع.

ويعود اصل التكليف بعدما اصدر محافظ بغداد عطوان العطواني في 21 تشرين الأول الماضي قرارا بتكليف دريد نجم عبود بمنصب رئيس هيئة استثمار بغداد لمدة 6 اشهار لحين استكمال مصادقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء. الا ان قرار المحافظ اصطدم بالامر الإداري الذي أصدره الأمين العام لمجلس الوزراء في 26 تشرين الأول الماضي والذي تضمن توجيه رئيس الوزراء بتخويل نائب رئيس هيئة استثمار بغداد أو اكفأ أو أقدم موظفيها بتسيير اعمال الهيئة استنادا الى الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 618 لسنة 2025. كما ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء اكدت ان موضوع تكليف مرشح لمنصب رئيس هيئة استثمار بغداد هو من صلاحية الحكومة عبر اصدار الامر الإداري للمحافظة بغداد في الـ18 من تشرين الثاني الماضي وتضمن ان "تعيين المديرين العامين في مؤسسات الدولة يخضع لصلاحية مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية