كشف المهندس عبدالله الكعبي مدير عام إدارة التراخيص والتصاريح البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع نسبة المنشآت المصرحة بيئياً في قطاع الصناعة إلى 90% في بنهاية العام الحالي، فيما ارتفعت طلبات الحصول على تصاريح في كافة القطاعات التنموية بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي.
ويشهد الاقتصاد السعودي نموا ملحوظاً في الأعوام الأخيرة ما يتطلب ارتفاعاً طردياً لإصدار التصاريح البيئية لأي منشأة تنموية ذات أثر بيئي، وبالتالي ارتفاع مستوى الرقابة على الالتزام البيئي لتأثير الأنشطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
