دخلت العلاقةَ بين الرّئيس الإيراني مسعود بزشكيان والبرلمان الإيراني منعرجا سياسيا خطيرا، يؤشر إلى وجود أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين حيث تصاعدت الدعوات البرلمانية إلى سحب الثقة بشكل جزئي أو كلي من حكومة بزشكيان.

ولئن اتخذت هذه المطالب منحى اجتماعيا واقتصاديا، فإنّها في العمق تستمد شرعيتها من رفض التيار المتشدد مواقف الرئيس الأخيرة حول التفوق الصاروخي الإسرائيلي خلال حرب الأيام 12.

لأسباب اقتصادية.. قاليباف يلوّح بسحب الثقة من حكومة بزشكيان

وألقت تصريحات بزشكيان بظلالها على البرلمان الإيراني ذي الغالبية المتشددة، حيث مثلت مفاجأة غير سارة للتيار المتشدد الذي بنى سردية كاملة تدور حول الانتصار في الحرب الأخيرة.

وترى دوائر سياسية وإعلامية إيرانية أنّ بزشكيان عمد إلى تقديم رواية أخرى عن مجريات الحرب وعن الخسائر المتكبدة وعن هوية الفائز بها، حيث أقرّ خلال الأسبوع الفارط بأنّ الصواريخ الإسرائيلية كانت أقوى وأدق وأكثر عدد وأسهل استعمالا من الصواريخ الإيرانية، واعترف أنّ ما سماه بالصمود الإيراني يعود للشعب الإيراني الذي خيب آمال الإسرائيليين.

ماكينة برلمانية لإسقاط بزشكيان

ولم يكد يمضي على تصريحات الرئيس الإيراني أسبوع واحد، حتّى بدأت الماكينة البرلمانية ذات الغالبية المتشددة في العمل ضدّ حكومته، وسط تلويح بإمكانية سحب الثقة منه، في سابقة تاريخية في النظام السياسي الإيراني.

ففي تصريح لافت، حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، من أنّ النواب قد يتجهون إلى سحب الثقة من حكومة الرئيس مسعود بزشكيان في حال فشلها في كبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، زادت حدّتها قلة هطول الأمطار، والجفاف غير المسبوق الذي أصاب مناطق واسعة من البلاد، فيما أدخلت العقوبات الاقتصادية المستجدة الوضعية المالية في حالة استعصاء رهيب.

وخلال جلسة علنية للبرلمان، قال قاليباف إنّ الارتفاع غير المنضبط في أسعار السلع الأساسية بات أحد أبرز هموم المواطنين، مضيفا أنّ صعود أسعار العملات الأجنبية والذهب أصبح من العوامل الرئيسية التي تغذي التضخم العام.

وخلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان خسرت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها المالية أمام الدولار والذي بات يبلغ اليوم في الأسواق السوداء 1.3 مليون ريال إيراني.

سلسلة اجتماعات للمساءلة

وأشار قاليباف إلى أنّ البرلمان عقد سلسلة اجتماعات رقابة ومساءلة مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى على رأسهم وزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة، إضافة إلى رئيس منظمة التخطيط والموازنة ومحافظ البنك المركزي الإيرانيّ.

وفي تهديد لافت للرئيس بزشكيان، قال قاليباف إنّ الاجتماعات ركزت على الحيلولة دون مزيد تآكل القدرة الشرائية للعائلات وتنفيذ برنامج قسائم غذائية مدعومة من الدولة والسيطرة على تقلبات سوق العملات، ولكن إذا لم تؤت هذه الإجراءات والقراءات ثمارها، فإنّ الأولوية ستكون لقيام الحكومة بتعديل وزاريّ، وإذا لم تستجب الحكومة للتعديل أو أنّه كان قاصرا على تأمين النتائج المرجوة فإنّ النواب سيضطرون إلى البدء في إجراءات سحب الثّقة.

الظاهر والباطن

في سياق التأزم السياسي، تؤكد مصادر إعلامية إيرانية مطلعة أنّ هذا الخطاب التّصعيدي من رأس السلطة التشريعية في إيران، له ظاهر وله باطن أيضا.

ووفقا لهذه المصادر، فإنّ الظاهر يتمثل في العناوين الاقتصادية المشروعة والمعلنة والواضحة والتي لا يمكن لأي مراقب للشأن الإيراني تجاهلها، حيث تشير الإحصائيات والتقارير الحكومية ذاتها إلى أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في البلاد.

إذ أكّد الرئيس مسعود بزشكيان شدّة وطأة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وقلّة الخيارات والبدائل في ظلّ عقوبات اقتصادية قاسية وخيارات المرشد الإيرانيّ بعدم التعامل الاقتصاديّ مع واشنطن، وصعوبة اختراق جدار العقوبات الأوروبي والأمريكيّ.

وينضاف لكل ما سبق أنّ إجراء سحب الثقة من الوزراء الإيرانيين، أمر معمول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز