أعلنت وزارة التربية عن اتخاذها إجراءات إدارية وقانونية بحق عدد من المسؤولين في لجان الامتحانات.

وأفادت في بيان لها، بأنه تقرر إلغاء تكليف 5 من مديري المدارس من العمل كرؤساء لجان امتحانات، مع إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك لمخالفتهم مخالفة صريحة للنظم واللوائح المعتمدة لتنظيم أعمال الامتحانات، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (115\2025).

وأكدت وزارة التربية أنه لا تهاون في تطبيق النظم واللوائح، وأن أي إخلال بالتعليمات والقرارات المنظمة أو تجاوز للإجراءات المعتمدة سيُقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة دون استثناء، التزامًا بمبدأ المساءلة وتحقيق الانضباط المؤسسي.

وشددت الوزارة في بيانها على أن نزاهة الامتحانات تمثل أولوية أساسية، باعتبارها ركيزة لضمان عدالة التقييم وتكافؤ الفرص بين المتعلمين، والحفاظ على مصداقية النتائج التعليمية.

كما بينت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار حفظ حقوق المتعلمين، وضمان نزاهة سير الامتحانات في بيئة تربوية منظمة وعادلة، بما يصون مستقبلهم الدراسي ويعزز الثقة في مخرجات العملية التعليمية.

واختتمت وزارة التربية بيانها بالتأكيد على حرصها المستمر على الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ومواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن انتظام عملية سير الامتحانات وتحقيق المصلحة العامة.

هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية