أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند لا تمس سياسات التعمين المعمول بها في السلطنة، وتُطبّق عليها جميع القوانين والأنظمة السارية ذات الصلة بسوق العمل والاستثمار.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق أوسع للاستثمار والتبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.

وأشارت الوزارة، خلال لقائها الإعلامي الذي عُقد اليوم بمسقط، إلى أن الاتفاقية ستسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتمثل رافدًا مهمًا لتنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تحتفظ بكامل حقها السيادي في تطبيق قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية دون أي تغيير، موضحًا أن الاتفاقية تتيح للسلطنة اتخاذ الإجراءات الحمائية اللازمة عند ثبوت الضرر أو الاشتباه بوجود ممارسات تؤثر على الصناعات المحلية.

وأوضح معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند ستمنح سلطنة عُمان ميزة نسبية إلى حين دخول بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتفاقيات مماثلة، الأمر الذي يجعل الإسراع في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية