جاء القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات والحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات.

قوبل قرار مجلس الوزراء الأردني الصادر يوم الثلاثاء، والمتعلق بوقف التقاعد الإلزامي لمن بلغت خدماتهم 30 عاما، بأصداء إيجابية وارتياح واسع في الأوساط الشعبية والوظيفية، حيث اعتبر الكثيرون هذه الخطوة بمثابة "إعادة اعتبار" للخبرات الوطنية وتخفيفا ملموسا للضغوط المعيشية على الموظفين.

دعم للمرأة والعدالة الاجتماعية ورأى قطاع واسع من المتفاعلين مع القرار أنه يمثل خطوة إيجابية ضرورية، لا سيما للنساء العاملات اللواتي يواجهن التزامات أسرية متزايدة، وسط مطالبات نيابية وشعبية بتعزيز هذا التوجه عبر منح المرأة مميزات إضافية في أنظمة التقاعد.

كما عد آخرون القرار نوعا من "العدالة الاجتماعية"، خصوصا لأصحاب الرواتب المنخفضة الذين ستتاح لهم فرصة تحسين أوضاعهم قبل ترك الوظيفة، بدلا من الإحالة القسرية للتقاعد.

تفاصيل القرار الحكومي وفي التفاصيل الرسمية، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إيقاف العمل بالقرارات السابقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري