قال وزير العدل/ رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني، الثلاثاء، إنّ الاتجار بالبشر جريمة جرمتها جميع الشرائع السماوية، وان مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة لحماية حقوق الانسان وصون كرامته، وترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز سيادة القانون.

وأضاف التلهوني خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، في مقر الوزارة، أن الحكومة الأردنية تولي هذا الملف أهمية خاصة من حيث المتابعة والتنفيذ، حيث إن قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) وتعديلاته خضع للعديد من التعديلات الهادفة إلى مواكبة المتغيرات في هذا المجال ومواءمةالمعايير والاتفاقيات الدولية.

وصدر نظام صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر رقم (6) لسنة (2023)، والذي يتم من خلاله توفير المساعدة اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر بما في ذلك الإقامة في دور الإيواء الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر والعودة الطوعية الآمنة لهم، وذلك انطلاقاً من الحرص على تحمل المسؤولية الوطنية للجهات أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر والجهات الشريكة.

وبين التلهوني أن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام (2024- 2027) أكدت على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة مؤكدا على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة