جاء القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات والحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات.

قوبل قرار مجلس الوزراء الأردني الصادر يوم الثلاثاء، والمتعلق بوقف التقاعد الإلزامي لمن بلغت خدماتهم 30 عاما، بأصداء إيجابية وارتياح واسع في الأوساط الشعبية والوظيفية، حيث اعتبر الكثيرون هذه الخطوة بمثابة "إعادة اعتبار" للخبرات الوطنية وتخفيفا ملموسا للضغوط المعيشية على الموظفين.

واعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة تعكس تفهما رسميا عميقا لأهمية الحفاظ على الكفاءات الوطنية والخبرات المتراكمة في مؤسسات الدولة، مما يمنح الموظفين شعورا أكبر بالأمان والاستقرار الوظيفي.

إشادة بالمرونة والعدالة الاجتماعية وعبر نشطاء ومتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن دعمهم للقرار، واصفين إياه بـ "الخطوة الإيجابية" التي من شأنها تخفيف الضغط النفسي والمعيشي عن الموظفين.

ورأى آخرون في القرار تحقيقا للعدالة الاجتماعية، خاصة للفئات التي ما زالت قادرة على العطاء والإنتاج، معتبرين أن إعادة الصلاحية للمرجع المختص تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للموظفين وعائلاتهم.

كما لاقى القرار أصداء طيبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري