تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير المقبل، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية عام 2026.
وهذه الخطوة مؤقتة لتجنب الإغلاق وسط تزايد الضغوط من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني لإقرار الميزانية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن التشريع الخاص يهدف إلى تقديم فرصة للمفاوضات النهائية، وفقاً لوكالة "رويترز".
ولم تتمكن لجنة مشتركة من المشرعين من كلا المجلسين يوم الجمعة من التوصل إلى مشروع قانون ميزانية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
