الحنيطي: وجه سؤالا نيابيا مباشرا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية حول جدوى الاتفاقيات المبرمة مع شركات التوليد.

فتح عضو مجلس النواب، عطا الله الحنيطي، ملفا شائكا يمس خزينة الدولة وجيوب المستهلكين، بعدما وجه سؤالا نيابيا مباشرا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية حول جدوى الاتفاقيات المبرمة مع شركات التوليد.

وترتكز مساءلة الحنيطي على شبهة هدر مالي ناتج عن دفع مبالغ طائلة لمنتجي الطاقة لقاء كميات لم تدخل الشبكة الوطنية فعليا، مما يضع القطاع أمام اختبار الشفافية في إدارة موارد الطاقة.

تعود جذور هذه القضية إلى طبيعة عقود "الشراء القسري" التي التزمت بها الحكومة مع كبار المنتجين المستقلين ومشاريع الطاقة المتجددة.

ويرى خبراء أن تحمل الخزينة لأعباء مالية نتيجة "الفائض الكهربائي" يشكل معضلة بنيوية، حيث تلزم الاتفاقيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري